التجديد في الفكر الإسلامي — الصفحة ٣٣٧

- تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة : يقول العز بن عبد السلام : لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر . . وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة (۱) . ومن القواعد الفقهية يتحمل الضرر الخاص بدفع الضرر العام (۲) ، ولا يعقل إهدار مصلحة تحصل لجمهرة من الناس من أجل حفظ ما تتحقق به فائدة شخص واحد أو فئة قليلة من الناس، على أن الفرد لا يتضرر بترجيح مصلحة الجماعة عليه لدخوله غالباً فيهم. - تقديم المصلحة المتيقنة أو المظنونة ظناً غالباً على الموهومة : وذلك أن المصالح متفاوتة في احتمال الوقوع فمنها : القطعية، ومنها : الظنية الراجحة ومنها : الموهومة. فالمصلحة القطعية مقدمة على غيرها والظنية ظناً غالباً مقدمة على الموهومة أو المشكوك فيها (۳). ، يقول ابن حجر العسقلاني عند حديثه عن الفوائد المستنبطة من قصة موسى مع الخضر : وأما من استدل به على جواز دفع أغلظ الضرر بأخفهما والإغضاء على بعض المنكرات مخافة أن يتولد منه ما هو أشد، وإفساد بعض المال لإصلاح معظمه كخصاء البهيمة للسمن وقطع أذنها للتمييز، هذا مصالحة ولي اليتيم السلطان على بعض مال اليتيم خشية ذهابه بجميعه فصحيح، لكن فيما لا يعارض منصوص الشرع، فلا يسوغ الإقدام على قتل النفس ممن يتوقع منه أن يقتل أنفساً كثيرة قبل أن يتعاطى شيئاً من ذلك، وإنما فعل الخضر ذلك لاطلاع الله تعالى عليه» (٤) . فابن حجر يقرر: أنه لا يجوز ارتكاب مفسدة محققة لدفع مفسدة متوهمة. ومن ه ٥ - النظر في المآلات عند تقدير المصالح والمفاسد : فلا يصح النظر إلى المصالح والمفاسد نظراً سطحياً تحكمه اللحظة (۱) ابن عبد السلام قواعد الأحكام ١/١، ٠٧٥/٢ (۲) الندوي القواعد الفقهية، ص ٣٨٥. (۳) اليوبي، مقاصد الشريعة، ص۳۹۸. (٤) ابن حجر، فتح الباري ٤٢٢/٨. ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.