موقف المجتهدين من الاستحسان
من خلال استعراض أقسام الاستحسان الأربعة يتبين لنا أن كل واحد منها يستند إلى أدلة شرعية لم يختلف عليها الجمهور القائل بتعليل الأحكام، فيكون الاستحسان بمعنى العمل بالدليل الراجح أمراً متفقاً عليه، سواء سمي ذلك استحساناً أم سمي باسم آخر .
،
أما الاستحسان بمعنى: «ما يستحسنه المجتهد بعقله»(۱)، دون استناد إلى شيء من أدلة الشرع المعتبرة، فهو أمر متفق على بطلانه وتحريمه، ولا قائل به ، لأن الأمة مجمعة على تحريم القول على الله بدون دليل، وعلى هذا المعنى من الاستحسان يحمل كلام الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع»(۲)، إذ بين المراد من هذا القول في موضع آخر فقال: «.. ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم وذلك الكتاب ثم السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه أو قياس على بعض هذا ولا يجوز أن يحكم ولا يفتي بالاستحسان، إذ لم يكن الاستحسان واجباً ولا في واحد من هذه المعاني (۳)، فهو ينكر الاستحسان الذي لا يعتمد على شيء من الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
د - يختار أهون الشرين ويرتكب أخف الضررين
: (٤)
وهي قاعدة تعارض المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات، وقد تقدمت الأدلة على مراعاة الإسلام لجلب المصالح ودرء المفاسد من خلال ما شرعه من أحكام عند الحديث عن المصلحة المرسلة (٥) ، وغرضنا هنا الكلام على موقف الإسلام مما إذا تعارضت المصالح أو المفاسد أو تعارضت المفاسد. المصالح مع
(۱) ابن قدامة روضة الناظر ٦٥/١. (۳) الشافعي، إبطال الاستحسان، ص۲۹.
(۲) المستصفى، ص ٢٤٧.
،
(٤) السيوطي، الأشباه والنظائر ، ص ۸۷ ، وابن نجيم الأشباه والنظائر مع شرح الحموي ٢٨٦/١ ، والزرقاء، أحمد شرح القواعد الفقهية، ص ٢٠١ - ٢٠٣.
(٥) ص۳۱۲.
۳۳۱
ص ٣٣١