١٧٩]، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الأحكام إنما تعتبر فيها مآلاتها وما تنتهي إليه.
وورد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله العديد من الأخبار الصحيحة الدالة على اعتبار الرسول للمآلات وبنائه الأحكام عليها من ذلك قوله حين أشير عليه أن يقتل من أظهر نفاقه : أخاف أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» (۱) .
وقوله لعائشة مبيناً امتناعه عن هدم الكعبة وإعادة بنائها بحيث يكون
سبب
لها بابان باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس، كما بناها إبراهيم : يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم - قال ابن الزبير : بكفر -
لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس، وباب يخرجون (٢) . قال ابن حجر: يستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه، وأن الإمام يسوس رعيته بما فيه صلاحهم ولو كان مفضولاً ما لم يكن محرماً (۳).
ومن ذلك أحاديث النهي عن التشديد على النفس في العبادة مخافة الانقطاع ) ، وأحاديث التيسير ورفع الحرج لما يؤول إليه ذلك من الرفق
المشروع.
(٤)
وهذا الأصل ينبني عليه قواعد :
أ - قاعدة سد الذرائع :
«الذريعة: ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء (٥)، وقيل في تعريفها:
(۱) البخاري، صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن باب قوله : سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْنَ لَهُمْ رقم الحديث ٤٥٢٥ ، ومسلم، كتاب البر والصلة باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً، رقم الحديث ٤٦٨٢. (۲) البخاري، كتاب العلم باب من ترك بعض الاختيار مخالفة أن يقصر فيهم بعض، رقم الحديث ۱۲۳، ومسلم کتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، رقم الحديث ٢٣٦٧.
(۳) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري ۳۷۱/۱.
(٤) الشاطبي، الموافقات ١٩٨/٤. (0) ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين ۱۳٥/٣
۳۲۰
ص ٣٢٠