والواقع أنَّ الأخذ بهذا المذهب يستلزم رد مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة لمجرد كونها في العقيدة ويقتضي رفض كثير من مسائل الاعتقاد الثابتة في كتب العقائد والتي تناقلتها الأمة بالتسليم والقبول خلفاً عن سلف خاصة تلك المتعلقة بأخبار الغيب والآخرة، كالميزان والصراط وكثير من تفاصيل ما في الجنة والنار لأن أحاديثها غير متواترة.
صحيح
والإنصاف أن يقال : إن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن وتلقته الأمة بالقبول أفاد العلم وارتقى إلى اليقين لأن الأمة لا تجتمع على خطأ وإجماعها معصوم وقد تقدمت الأدلة على ذلك، أما إذا لم تحتف به القرائن، لكنه السند وليس في متنه شذوذ ولا علة فإنه يفيد غلبة الظن، فتصدق به العقائد لكن لا يكفر منكرها أو مؤولها إنَّما يبدع ، لأنه رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ردّ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة كما قال الإمام أحمد الله (۱) ، ولم يكن من عهد السلف التفريق بين الأحاديث الدالة على الأحكام والأحاديث الدالة على العقائد بل كانوا يقبلون الجميع ويعتقدون ما دلت عليه دون تفريق، ويعدون العلم فرعاً عن العمل.
.
يقول الدكتور مصطفى توفيق: «إن خبر الواحد إذا كان صحيحاً لا يكذب ولا يرد ... وإنه يفيد غلبة الظن فتصدق العقائد التي جاء بها إن كان متعلقاً بالعقيدة، تصديقاً ظنياً لا تصديقاً جازماً ولا يكفر منكره، ولكن لا يجوز أن يكذب لأنه لو جاز تكذيبه، لجاز تكذيب جميع الأحكام الشرعية المأخوذة من الأدلة الظنية، ولم يقل بذلك أحد من المسلمين» (٢) .
إذن فليس من التجديد في شيء رد عشرات الأحاديث الصحيحة وما تضمنته من أحكام وعقائد ونظم تشريعية بحجة أنها أخبار آحاد، والواقع يثبت أن ردها إنما حصل ويحصل استجابة لضغوط الحضارة الغربية، وتمهيداً للطريق أمام النظم والأفكار الوافدة لتجد قبولاً لها في ديار المسلمين.
(۱) ابن قيم الجوزية، مختصر الصواعق المرسلة، ص ٤٤٩.
(۲) الوعي،
العدد ۱۰۸ ، السنة العاشرة، أيار ١٩٦٦م ، مقال: عدم أخذ الظني في العقيدة
لا يعني تكذيب خبر الآحاد د. مصطفى توفيق، ص۲۷.
۲۹۳
ص ٢٩٣