التجديد في الفكر الإسلامي — الصفحة ١٤٢

معرفة أحكامها الشرعية وقد تعددت طرائق الاجتهاد والاستنباط، وادعى الاجتهاد والاستنباط والفقه في الدين من ليس من أهله، احتاج المسلمون إلى تأصيل الفقه ،وتقعيده وبيان مصادر الأحكام وأدلتها، ومعرفة حجية الأدلة، ومراتبها في الاستدلال وشروط هذا الاستدلال وتحديد مناهج الاجتهاد والاستنباط، بحيث يسير المجتهد على هديها عند تعرفه على الأحكام من أدلتها التفصيلية وهو ما يعرف بأصول الفقه (۱) . وكان أول من تكلم في أصول الفقه الإمام الشافعي الله، أملى فيه رسالته المشهورة تكلم فيها في الأوامر والنواهي، والبيان والخبر، والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس (۲) يقول الفخر الرازي: «الناس كانوا قبل الإمام الشافعي الله يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون، ويعترضون، ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة، وفي كيفية معارضاتها وترجيحاتها، فاستنبط الشافعي رحمه الله تعالى علم أصول الفقه، ووضع للخلق قانوناً كلياً يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع» (۳) . ، إذن كانت للفقهاء قبل الإمام الشافعي مناهج للاستنباط، وطرائق المعرفة الأحكام الشرعية، إلا أنها لم تكن مدونة ،ومنظمة فجاء الإمام الشافعي فجمع شتاتها ولَمَّ ،متفرقها ودوّنها في علم مترابط الأجزاء، فكان له السبق في ، ثم تتابع العلماء يشرحون ما دونه الشافعي ويفصلونه، واستمرت تلك الأصول تنمو وتزداد إلا أنها اتجهت اتجاهين مختلفين )) ذلك (٤) أحدهما: اتجاه نظري :(0) يعمد إلى تقرير المقاييس وتحقيق القواعد وتنقيحها من غير اعتبار (۱) الخضري بك، محمد، أصول الفقه، ص ٤ - ٥. (۲) ابن خلدون مقدمة ابن خلدون، ص ٥٠٤. (۳) الرازي محمد بن عمر، مناقب الشافعي، ص٥٧. (٤) أبو زهرة، محمد أصول الفقه، ص ١٤. (٥) المرجع نفسه، ص۱۸. ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.