القول في المفتوح والممال وشرح ما فيه من الأقوال
الألف لا تقبل الحركة ، وينقسم الفتح إلى شديد ومتوسط ، فالشديد نهاية فتح الفم بالحرف ويسمى التفخيم ويحرم في القرآن وليس من لغة العرب وإنما يوجد في لغة العجم، والفتح المتوسط هو ما بين الفتح الشديد والإمالة المتوسطة، وهو الذي يستعمله أصحاب الفتح من القراء، والإمالة لغة التعويج يقال : أملت الرمح ونحوه إذا عوجته عن استقامته، وتنقسم في الاصطلاح إلى قسمين كبرى وصغرى، فالكبرى أن تقرب الفتحة من الكسرة والألف من الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه وهي المحضة، وإذا أطلقت الإمالة انصرفت إليها وتسمي بالبطح والاضجاع لأنك لما قربت الفتحة من الكسرة والألف من الياء فكأنك بطحت الفتحة والألف أي رميتها وأضجعتهما إلى الكسرة والصغرى هي ما بين الفتح المتوسط والإمالة المحضة ولهذا يقال لها بين بين وبين اللفظين أي لفظ الفتح ولفظ الإمالة وتسمى بالتقليل، وقد يطلق عليها لفظ الاضجاع أيضاً، ولما كان في القسمين تغيير للألف بتعويجها عن استقامتها في النطق وتحريفها عن مخرجها إلى نحو مخرج الياء ولفظها ذلك التغيير إمالة والفتح والإمالة لغتان فصيحتان نزل بهما القرآن وقرأ بهما رسول الله ، فالفتح لغة أهل الحجاز والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس واختلف هل الفتح أصل والإمالة فرع عنه ؟ أو كل منهما أصل ؟ فذهب الجمهور إلى الأول لأن كل ما يمال يجوز فتحه من غير عكس ، ولأن الفتح لا يحتاج إلى سبب بخلاف الإمالة فلا بد لها من سبب، وأسبابها عند ورش خمسة : الأول انقلاب الألف عن الياء الثاني : شبه الألف بالمنقلب عن الياء الثالث : الكسر الواقع بأثر الألف. الرابع : رسم الألف بالياء في المصحف سوى ما استثني من الكلمات الآتية الخامس الإمالة التي يمال لأجلها ونظمتها فقلت :
سمي
وهي
،
أمال ورش كل ما في الباب لسبب من خمسة أسباب انقلاب ألف عن ياء وَشَبَه به وكسر جاءي أثر الالف والرسم بيا لها بمصحف سوى ما استثنيا ثم الامالة إلى ممال لأجلها را لها مثال
وهذه الأسباب كلها تؤخذ من كلام الناظم فيما سيأتي وجميعها يرجع إلى الياء والكسرة، والغرض الأصلي من الإمالة تناسب الأصوات وتقاربها، لأن النطق بالياء والكسرة متسفل، وبالفتحة والألف متصعد مستعل، وبالإمالة تصير الأصوات من نمط واحد
في التسفل والانحدار، وقد ترد الإمالة للتنبيه على أصل الألف أو غيره . ثم قال: أمال ورش من ذَوَاتِ الياء ذا الراء في الأفعال والأسماء نحورها بشرى وتترا واشترى يتوارى والنصارى والقرى
ص ٩١