النجوم الطوالع علي الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع — الصفحة ٦٤

القول في إبدال فاء الفعل والعين واللام صحيح النقل ٦٣ وغيرها مما تكرر فيه الاستفهام وذلك في قوله تعالى : ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال بالأعراف. وقوله تعالى : ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أتنكم لتأتون الرجال بالنمل. وقوله تعالى : أثنك لمن المصدقين أنذا متناكم بالصافات. فيقتضي أن نافعاً يصير الثاني في هذه المواضع الثلاثة خبراً أيضاً وهو صحيح في موضع الأعراف دون موضعي النمل والصافات لأنه يقرأ فيهما بالاستفهام في الأول والثاني. فالجواب أن أل في قوله: (والاستفهام) للعهد والمعهود هو الاستفهام المصطلح عليه عند القراء وهو ما وقع فيه الخلاف في الأول والثاني معاً وذلك الأحد عشر موضعاً المتقدمة فقط، فخرجت المواضع الثلاثة الأخرى لاتفاقهم على الاستفهام في الكلام الأول منها، فوجه قراءة نافع الأول على الاستفهام والثاني على الخبر في غير النمل والعنكبوت أن الاستفهام له صدر الكلام فأوقعه في الأول واستغنى بذكره فيه عن إعادته في الثاني لارتباط كل من الكلامين بالآخر، ووجه العكس في موضعي النمل والعنكبوت هو كتب الثاني دون الأول فيهما بالياء في المصحف، وهو دليل على كون الثاني استفهاماً والأول خبراً فعكس اتباعاً للرسم الدال على ذلك، وإلى وجه العكس في الموضعين أشار الناظم بقوله: (لكتبه) أي الثاني في الموضعين بالياء في المرسوم أي المكتوب والمراد به المصحف العثماني . وقوله : (والاستفهام) مبتدأ على حذف مضاف أي ولفظ الاستفهام وجملة الشرط والجزاء بعده خبر واللام في قوله (لكتبه) للتعليل متعلقة باعكسه) ثم قال : الْقَوْلُ في إِبْدَال فاءِ الْفِعْل والعين واللام صحيح النقل لما فرغ من حكم همز القطع الملاصق لمثله في كلمة وفي كلمتين المسمى بالهمز المزدوج كما تقدم، شرع يتكلم على حكم مقابله وهو الهمز المفرد وهو الذي لم يلاصق مثله، وينقسم في قراءة نافع إلى قسمين ما يبدل وما تنقل حركته، وسيتكلم على القسم الثاني في الباب الذي بعد هذا وتكلم في هذا الباب على القسم الأول وهو نوعان : ساكن ومتحرك وكل منهما يقع فاء وعينا ولاماً للكلمة، فصوره ست كلها داخلة تحت الترجمة ومراد الناظم بالفعل في قوله فاء الفعل ما توزن به أصول الكلمة من مادة فعل وهي والعين واللام، فيدخل فيه الاسم كالمؤمنين والفعل كيؤمنون، وليس المراد بالفعل في كلامه ما قابل الاسم والحرف كما قد يتبادر . وقوله (صحيح النقل) يصح نصبه على الحال من القول، وإضافته لفظية لا تفيده تعريفاً، ويصح رفعه خبراً لمبتدأ محذوف تقديره هو. ثم قال : أَبْدَلَ وَرْسُ كُلّ فاءٍ سكنَتْ وَبَعْدَ هَمْز لِلْجَمِيعِ ابْدِلَتْ تكلم في هذا البيت على حكم الهمزة الساكنة الواقعة فاء للكلمة وهي الفاء قسمان :
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.