النجوم الطوالع علي الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع — الصفحة ٤٠

القول في الممدود والمقصور والمتوسط على المشهور ۳۹ بتخفيف الدال والباء للضرورة، لأن التشديد يؤدي إلى اجتماع ساكنين في حشو الرجز وهو ممنوع ، وقد وقع لابن الجزري في مقدمته ما هو أشد هذا من وهو قطع لفظ الضالين والإتيان ببعضه في قوله : وليتلطف وعلى الله ولا الض، وأجيب عنه بمثل ما ذكرنا على أنه يمكن أن يقال : إن الناظم لم يقصد التلاوة والله أعلم. ثم قال: في أَوْ هَمْزَةٍ لِبُعْدِهَا وَالشِّقَل وَالخُلْفُ عَنْ قَالُونَ فِي الْمُنْفَصِل نَحْرُ بِمَا أُنْزِلَ أَوْ مَا أُخْفِي لِعَدَمِ الْهَمْزَةِ حَالَ الْوَقْفِ تعرض هنا إلى القسم الثاني من قسمي السبب اللفظي للمد وهو الهمز ، وينقسم إلى :قسمين متقدم على حرف المد ومتأخر عنه، فالمتقدم سيذكره والمتأخر قسمان: متصل مع حرف المد في كلمة واحدة ويسمى المد لأجله متصلاً وواجباً نحو أولئك وآباؤهم وجاء وسوء والسواى ويضيء وسيئت ومنفصل عنه في كلمة أخرى ويسمى المد لأجله مداً منفصلاً وجائزاً نحو: بما أنزل إليك، وما أخفي لهم ، وقد مثل بهما الناظم، ونحوهما قالوا آمنا وفي أنفسكم، وسواء كان الانفصال حقيقياً بأن كان حرف المد ثابتاً لفظاً ورسماً كما الأمثلة المتقدمة، أو حكمياً بأن كان حرف المد ثابتاً في اللفظ ساقطاً من الرسم نحو: يأيها أمره إلى الله به إلا وعليكم أنفسكم عند من ضم الميم وخشي ربه إذا زلزلت عند من ترك البسملة بين السورتين ،ووصل فأشار في هذين البيتين إلى أن نافعاً يشبع المد في أحرف المد لأجل الهمزة المحققة بعدهن كما يشبع لأجل الساكن اللازم بعدهن، وأن ورشاً لا فرق عنده في الإشباع بين المتصل والمنفصل، وقالون فرق بينهما فأشبع المتصل واختلف عنه في المنفصل، فروي عنه أنه كالمتصل وروي عنه قصره، والذي استقر عليه علمنا القراءة بالوجهين لقالون في المنفصل القصر والمد مع تقديم القصر إفراداً وجمعاً وبذلك قرأت على شيخنا رحمه الله وبه أقرىء وسمي القسم الأول متصلاً لاتصال شرط وسببه في كلمة واحدة وهذا يقال في تعريفه ما كان شرطه وسببه في كلمة واحدة واجباً لأن وسمي جميع القراء أوجبوا مده لكونهم اتفقوا على اعتبار اثر الهمزة وهو زيادة المد، لكن اختلف أهل الأداء في مقدار تلك الزيادة لاختلاف نصوص النقلة فيها، فذهب كثير من أهل الأداء إلى أن المتصل كذي السكون اللازم لا تفاوت فيه، وهذا صريح الناظم حيث عطف قوله (أو) (همزة على قوله للساكن اللازم فصار المعنى أن نافعاً يشبع مدهن للساكن اللازم بعدهن أو لهمزة بعدهن ، وذهب آخرون إلى تفاوت مراتبه ثم اختلفوا فذهب الداني وجماعة إلى أنه أربع مراتب وذهب أكثر المحققين إلى أنه مرتبتان إشباع لورش وحمزة مقدار ثلاث ألفات، وتوسط للباقين مقدار ألفين، وبهذا كان الشاطبي يأخذ ويقرىء وهو المختار وعليه علمنا الآن، وسمي القسم الثاني منفصلا لانفصال الهمزة عن كلمة حرف المد ، ولذا يقال في تعريفه ما كان شرطه وسببه في كلمتين وسمي جائزاً المد
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.