الخاتمة في ذكر قضية تتعلق بجميع القراءات
الواحد كل ختمة برواية ولا تتم الرواية إلا بجميع أوجهها، ولم يرد عنهم أنهم قرؤوا كل ختمة بوجه واحد من أوجه الرواية .
وبعد أن علمت ما يقتضي أن أصل الجمع وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن السلف نقول : إن جمع القراءات الذي جرى به العمل إن كان عين الجمع الذي وقع منه أو من السلف بطل القول بأنه لم يقع منهما ، وإن كان نظيره أي مشابهاً له فإنه يكون مقيساً عليه وحينئذ لا يكون بدعة لأن البدعية ما خرج عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس كما نص عليه العلماء. فافهم والله أعلم واحكم .
جمع
من
أن
الخاتمة : في ذكر قضية تتعلق بجمع القراءات وقعت بحاضرة تونس عام سبعة وثمانين ومائة وألف وحاصلها باختصار أن عالماً علماء حاضرة تونس ادعى جمع القراءات ممنوع لأنه لم يكن عليه السلف فهو بدعة وكل بدعة ضلالة، وأقل ذلك أن يكون مكروهاً والإدمان على المكروه فسق، فعارضه شيخ القراء في ذلك التاريخ بأن القراءات جائز وذكر له أدلة على الجواز فلم يلتفت إليها، وحلف ليكتبن في ذلك رسالة إلى أمير تونس أبي الحسن علي باشا باي ابن الأمير حسين باشا باي ليأمر بإبطال جمع القراءات، فكتب الرسالة في نحو أربع ورقات وأغلظ فيها القول على القراء. ومما ذكره فيها أن في جمع القراءات الفساد والتحريف والتبديل للقرآن ، ثم أرسلها إلى الأمير المذكور، فلما اطلع عليها أمر بإحضار كتب القراءات بين يديه كالنشر في القراءات العشر، والإتقان في علوم القرآن وغيث النفع في القراءات السبع وغيرها من المواد وأحضر كثيراً من علماء المالكية والحنفية وأمرهم بتصفح تلك الرسالة وبمراجعة أصولها، فلما راجعوا أصولها وجدوا المنع في تركيب القراءات، وأما جمعها بشروطه المتقدمة فوجدوا في جميع المواد أنه جرى به العمل من أثناء المائة الخامسة إلى أزمنة مؤلفي تلك الكتب، ولما تبين للأمير الحق في المسألة اشتد غضبه على كاتب الرسالة وحكم فيه قاضي باردو فحكم عليه بالنفي من حاضرة تونس فنفي بها، ووزعت وظائفه على جماعة من العلماء غفر الله لنا وله ولوالدينا وجميع المؤمنين .
كملت هذه الرسالة بعون الله وتوفيقه في جمادى الثانية سنة خمس وأربعين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية، وعلى آله وأصحابه وكل من فاز بالتبعية والحمد لله رب العالمين.
ص ٢٦٤