توضيح في الوقف على نحو قروء وخطيئة
٢٤٣
العمل به ولا يؤخذ به وذهب مكي وابن شريح والداني وشيخه فارس والشاطبي ومن تبعهم من المتأخرين إلى الأخذ به لكن بشرط صحته في العربية فإنه ربما يؤدي في الألف إلى اجتماع ثلاث سواكن نحو رأيت فهذا ونحوه لا تجوز القراءة به لمخالفته
اللغة .
ومعنى
واعلم أن ظاهر كلام الشيخ الشاطبي أن التخفيف القياسي يجوز الأخذ به لحمزة وإن خالف الرسم كإبدال همزة تفتؤ ألفاً والتخفيف الرسمي يجوز الأخذ به أيضاً وإن خالف القياس كإبدال الهمزة المذكورة واواً ، فالطريقان معمول بهما، وعبارة التيسير تقتضي تعيين طريق الرسم فقط فإنه قال : واعلم أن جميع ما يسهله حمزة من الهمزات فإنما يراعي فيه خط المصحف دون القياس فحصر بإنما وأكد بقوله دون القياس . قال أبو شامة والضابط في ذلك أن ينظر في القواعد المتقدم ذكرها فكل موضع أمكن إجراؤها فيه من غير مخالفة الرسم لم يعدل إلى غيره كجعل بارئكم بين الهمزة والياء وأبدل همزة ابرىء ياء وإبدال همزة ملجئاً ألفاً وإن لزم منها مخالفة الرسم فتسهل على موافقة الرسم فاجعل همزة يعبؤ بين الهمزة والواو، ومن نبأ بين الهمزة والياء ولا تبدلهما ألفاً وكان القياس على ما مضى ذلك لأنهما يسكنا للوقف وقبلها فتحة فيبدلان ألفاً انتهى . كلامه أن اتباع الرسم لا يؤخذ به إلا حيث يلزم من التسهيل على القياس مخالفته، فيجتمع وجه الإبدال في نحو سأل وأبناؤكم ويتعين وجه التسهيل لأنه غير مخالف للرسم. وقال أبو عبد الله الفاسي : واعلم أن للتخفيف القاسي إذا وافق الرسم كان أحسن شيء وأجوده، وإن خالفه جاز العمل به وبالرسم ما لم يتعذر أو يؤدي إلى الإخلال وقال الجعبري : والضابط أن كل موضع يوافق القياس يتحد المذهبان، وكل موضع يختلفان ويتعذر إتباع الرسم كفرض الألف بعد غير الفتحة أو التقاء ساكنين على غير حدة أو لبس معنى عند القائل به يتعين القياس ويسقط مذهب الرسم، وكل موضع لا يتعذر يؤخذ له بالأمرين انتهى . فقوله كفرض الألف بعد غير الفتحة كما في هيء فإنها مرسومة في بعض المصاحف بالألف فوجه اتباع الرسم فيها متعذر لأنه يقتضي إبدالها ألفاً وقبلها كسرة وهذا لا نظير له في العربية. وقوله أو التقاء ساكنين على غير حدة كما في نحو سألت فإنها مرسومة بالألف فإذا أبدلت ألفاً وبعدها ساكن لزم منه اجتماع ساكنين على غير حدة وقوله : أو لبس معنى عند القائل به كما في يجئرون فإن الهمزة لم تصور فيه، فمتقضى اتباع الرسم حذفها فتقول في الوقف يجرون فيلزم منه لبس في المعنى، فتلخص من كلامهم أن التخفيف القياسي إن وافق الرسم كإبدال همزة مؤجلا واواً لا يعدل إلى غيره لأنها مفتوحة وقبلها ضمة، فتخفيفها القياسي أن تبدل واواً وكذلك الرسم لأنها مرسومة بالواو فيتحد المذهبان وإن خالف الرسم، فإن تعذر اتباع الرسم
ص ٢٤٤