النجوم الطوالع علي الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع — الصفحة ١٩٠

الخاتمة في أسئلة وأجوبة ويرجع . ۱۸۹ والأقران للبقاعي في ترجمة شيخه الحافظ ابن حجر ما نصه : ومنها بحثه المرقص المطرب في إثبات البسملة آية من الفاتحة ومحصله النظر إليها باعتبار طرق القراء، فمن تواترت عنده في حرفه آية من أول السورة لم تصح صلاة أحد بروايته إلا بقراءتها على أنها آية لم تتصل به إلا كذلك ومن ثمَّ أوجبها الشافعي رحمه الله لكون قراءته قراءة ابن كثير وهذا من نفائس الأنظار التي ادخرها الله .اهـ. قال بعض العلماء وبهذا الجواب البديع يرتفع الخلاف بین أئمة الفروع ، النظر إلى كل قارىء من القراء بانفراده فمن تواترت في حرفه تجب على كل قارىء بذلك الحرف وتلك القراءة في الصلاة بها، وتبطل بتركها أياً كان وإلا فلا، ولا ينظر إلى كونه شافعياً أو مالكياً أو غيرهما قاله بعضهم اهـ كلام البناني. وسلمه العلامتان الشيخ الرهوني والشيخ فنون المالية السؤال الثالث إن قلت ما تقدم من أن نصف القراء السبعة قرؤوا بإثبات البسملة، ونصفهم قرؤوا بحذفها إنما يظهر فيما بين السور وأما عند الابتداء بأي سورة من السور سوى براءة، فإن القراء كلهم اتفقوا على إثبات البسملة كما نص عليه الداني والشاطبي وابن الجزري وابن بري وغيرهم من أئمة القراءة، وحينئذ كيف يقال من تواترت البسملة في حرفه من أول السورة تجب على كل قارىء بذلك الحرف وتلك القراءة في الصلاة بها وتبطل بتركها أياً كان وإلا فلا مع أن القراء متفقون على إثبات البسملة في أوائل السور؟ (فالجواب) أن من بسمل من القراء بين السورتين، يعتقد أن البسملة آية من أول كل سورة لتواترها كذلك في قراءته فأتى بها وصلا وابتداء ومن تركها من القراء بين السورتين يعتقد أنها ليست بآية لتواتر حذفها في قراءته، وإنما أتى بها في فواتح السور لأنها عنده إنما كتبت في المصحف لأوائل السور تبركا فأتى بها ابتداء لئلا يخالف المصحف وصلا وابتداء، ولولا ذلك لحذفها في الابتداء كالوصل فهي عنده كهمزة الوصل تحذف وصلا وتثبت ابتداء (السؤال الرابع: إن قلت كيف يعقل تواتر كل من إثبات البسملة وحذفها مع أن تواتر أحدهما يقضي على جميع القراء بالقراءة به 10 ا ت ا (فالجواب: أنه لا يلزم من تواتر أحدهما عند قوم أن يتواتر عند غيرهم، إذ اختلاف القراء في البسملة كاختلافهم في القراءات كما تقدم، وقد تتواتر القراءة عند قوم دون قوم فكل من القراء إنما لم يقرأ بقراءة غيره لأنها لم تبلغه على وجه التواتر، ولذا لم يعب أحد منهم على قراءة غيره لثبوت شرط صحتها عنده وإن كان هو لم يقرأ بها لفقد الشرط عنده ولهذا لم يقدح اختلاف القراء في تواتر ما تواتر من القراءات والله أعلم . .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.