النجوم الطوالع علي الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع — الصفحة ١١٥

١١٤ القول في الترقيق للراءات محركات ومسكنات سؤالاً يرد على قوله : (إذ لا اعتبار لتأخر السبب وحاصله أن يقال قولكم السبب المتأخر لا يعتبر، يرد عليه أنكم قد اعتبرتموه في (بشرر) فرققتم الراء الأولى فيه من أجل كسرة الراء الثانية كما تقدم، فأجاب عنه بقوله : (وإنما اعتبر في بشرر لأنه) أي السبب المتأخر (وقع في) حرف (مكرر) أي قابل للتكرير وهو الراء، فليست الكسرة فيه كالكسرة في الهمزة، إذ كسرة الراء بمثابة كسرتين لاتصافه بالتكرير وليست كسرة الهمزة كذلك، فلهذا اعتبرت كسرة الراء الثانية في (بشرر) دون كسرة الهمزة في المرء والألف في قوله: (فخما) ألف الاثنين تعود على قالون وورش ثم قال : والاتفاقُ أَنَّهَا مَكْسَورَه رَقِيقَةً فِي الْوَصْل لِلضَّرُورَه لما تكلم على حكم الراء المفتوحة والمضمومة والساكنة، شرع في الكلام على حكم المكسورة فأخبر أن القراء كلهم نافعاً وغيره اتفقوا على ترقيقها في حالة الوصل، وأما في حالة الوقف فسيأتي الكلام عليها ، وإطلاقه المكسورة يقتضي أنه لا فرق بين أن تكون كسرتها لازمة أو عارضة للتخلص من الساكنين أو للنقل ولا بين أن تكون تامة أو مبعضة بسبب روم أو اختلاس وقعت أولاً أو وسطاً أو طرفاً منونة أو غير منونة، سكن ما قبلها أو تحرك بأي حركة كان وقع بعدها حرف مستقل أو مستعل ، وقعت في اسم أو فعل وهو في الجميع نحو رزق والغارمين والفجر وليال عشر وفي الرقاب وانذر الناس وانحر ان في رواية ورش وأرنا مناسكنا فإن قلت : لم لم يمنع حرف الاستعلاء ترقيق المكسورة نحو: وفي الرقاب كما منع الاستعلاء عليه فمنعه من مقتضاه ثم كذلك سبب في غيرها نحو فرقة ؟ فالجواب : إنما لم يمنع حرف الاستعلاء ترقيق المكسورة لوقوع . الترقيق وهو الكسر في نفس الراء فقوي السبب، فلم يمنعه حرف الاستعلاء من مقتضاه وهو الترقيق بخلاف غير المكسورة فإن سبب ترقيقها وقع في غيرها فضعف فقوي حرف أشار الناظم إلى وجه ترقيق المكسورة في الوصل بقوله : (للضرورة) أي إنما رققت المكسورة لضرورة دفع التنافر بين الكسر والتفخيم، إذ الكسر يقتضي التسفل، والتفخيم يقتضي التصعد، فلو فخمت المكسورة لزم التسفل والتصعد في حالة واحدة فرققت دفعاً للتنافر. فإن قلت يلزم على هذا ترقيق المستعلي المكسورة كالصاد في الصراط ولا قائل به فالجواب : أن للراء حالتين : حالة ترقيق وحالة تفخيم، فإذا تعسرت إحداهما رجعنا إلى الأخرى ولا تخرج عن كونها راء في الحالتين، بخلاف حرف الاستعلاء فإنه لا يتأتى فيه إلا التفخيم لأنه لو رقق لا نقلب إلى حرف آخر ألا يرى إلى الصاد في الصراط فإنها لو رفقت صارت سينا؟ وكذلك الظاء والضاد لو رققتا صار كل منهما ذالاً أو قريباً منه ، فلذلك اضطر فيه إلى التفخيم مع الكسر ، لكن تفخيمه مع الكسر دون تفخيمه مع الفتح والضم. وقوله : (والاتفاق) مبتدأ، و(أنها) بفتح الهمزة على
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.