الفضل الثاني: الفرْق بَيْنَ مَدَارِسِ السَّلفِ ومَدَارِسِ الخَلفِ
٣١٣
(المَاجِسْتَيْر أو الدَّكْتُوْرَاه)، دَفَعُوْهُ إِلَى تَحْقِيقِ المَخْطُوطَاتِ، أو الكِتَابَةِ في عَوِيْصِ المَوْضُوْعَاتِ، لَكَوْنِهِ دَرَسَ عِنْدَهُم مَنَاهِجَ البَحْثِ والتَّحْقِيقِ، وَمِنْ ثَمَّ يَقُوْمُ هَذَا المِسْكِيْنُ فَيَهْجُمُ على إحْدَى المَخْطُوْطَاتِ التَّرَاثِيَّةِ لِيُحَقِّقَهَا فَقَط ، بغَضُ النَّظَرِ عَنْ قُدْرَاتِهِ العِلْمِيَّةِ أو أهَمِّيَّةِ مَوْضُوْعِ المَخْطُوطَةِ ؛ اللَّهُمَّ إنَّهُ اسْتَبَقَ أَخْذَهَا مِنْ بَيْنَ أَقْرَانِهِ، ولاسِيَّمَا وأَنَّهَا مِنَ المَخْطُوْطَاتِ الَّتِي تُوَافِقُ خِطَةَ الجَامِعَةِ، أو لكَوْنِهَا مَرْضِيَّةٌ عِنْدَ أعْضَاءِ مَجْلِسِ الجَامِعَةِ، لَيْسَ إِلَّا .
ثُمَّ يَبْقَى هَذَا المَسْكِيْنُ في تَحْقِيقِهَا سِنِينَ عَدَدًا، وهي في حَقِيقَتِهَا لا تَتَجَاوَزُ مِئَةَ صَفْحَةٍ تَقْرِيبًا .
ورُبَّمَا دَفَعُوْهُ إِلَى البَحْثِ عَنْ مَوْضُوعِ مُعْضِلٍ لا قِبَلَ لَهُ بِهِ، اللَّهُمَّ أَنَّ مَجْلِسَ الجَامِعَةِ وَافَقَ على خِطَّتِه، لَيْسَ إِلَّا .
فالطَّالِبُ عِنْدَهُم غالبًا لَيْسَ لَهُ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنَّهُ يَبْحَثُ عَنْ أَيِّ مَخطُوطَةِ، أو أي مَوْضُوعِ شَرِيْطَةَ أنَّ يُوَافِقَ عَلَيْهِ مَجْلِسُ الجَامِعَةِ، لا يَبْحَثُ
عَنْهُ لكَوْنِهِ يُجِيدُ الكَلامَ فِيهِ، أو يُحْسِنُ البَحْثَ عَنْهُ !
وهُنَاكَ لَوْنْ آخَرُ مِنَ الطَّلابِ مِمَّنْ لا يَتَأَخَّرُ مِنْ دَفْعِ مَخْطُوْطَتِهِ الَّتِي اخْتَارَهَا إِلَى رَجُلٍ آخَرَ مَأْجُوْرٍ لَهُ دِرَايَةٌ ودُرْبَةٌ فِي التَّحْقِيقِ؛ كَيْ يَقُوْمَ بِتَحْقِيقِهَا ودِرَاسَتِهَا، وَلَوْنْ آخَرُ أيْضًا وهُوَ أَنَّ بَعْضَهُم قَدِ ادَّعَى أَنَّه مُحَفِّقٌ مُدَقِّقٌ أو بَاحِتٌ مُحَرِّرٌ ، وهُوَ فِي الحَقِيقَةِ لم يَكْتُبْ سَوْدَاءَ فِي بَيْضَاءَ إِلَّا بَعْدَ اسْتِشَارَةِ مِنْ مُشْرِفِهِ أو مِنْ طَالِبٍ عِلْمٍ ،آخَرَ ، فَهُوَ لا يَكْتُبُ إِلَّا مَا أَقَرُّوْهُ، ولا يُرَبِّحُ إِلَّا مَا رَجْحُوْهُ، فَلَيْسَ لَهَذَا الطَّالِبِ إِلَّا القَصُّ واللَّصْقُ وَكِتَابَةُ أَفْكَارِ غَيْرِهِ، كُلَّ
ص ٣١٣