استقرار الامور وجريان الاحكام على أسس ثابتة وقواعد مضبوطة، فقد اعتبرت الشريعة الإسلامية الظاهر وجعلت صحته ومطابقته لمتطلبات الشريعة قرينة على صحة الباطن وحله ومناطا لتعلق الحقوق وثبوت الآثار. ولكن الشيء أو الفعل يبقى بالرغم من ذلك موصوفاً بالحل والحرمة بناء على حقيقته الباطنة، وما يترتب على هذا
أن
.
الوصف من جواز الاقدام عليه أو تحريمه وما يتبع ذلك من ثواب أو عقاب، لان الحكم حسب الظاهر لا يقلب الحلال حراما ولا الحرام حلالا ، وبالتالي لا يحل للمسلم يبيح لنفسه فعل الحرام أو أكله وان أباح له ذلك القضاء . يدل على ما قلناه قول : « انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فانما اقطع له قطعة من النار .. ولهذا اذا ظهر الباطن ظهورا كافيا و تكشفت حقيقته فالعبرة به لا بالظاهر .
النبي
ان أهمية ما بيناه تظهر في حفظ حقوق الناس وكف بعضهم عن بعض عن الاعتداء ، ذلك ان المسلم يعلم بان اقدامه على الحرام أو الاعتداء أو هضم حقوق الغير لا يفيده ولا يخلصه من المسؤولية وان استطاع في الدنيا التخلص من المسؤولية أو التهرب من القانون أو التحايل على القضاء ، أو اخفاء حقيقة نفسه وفعله، إن هذه الامور لا تخفى على الله أبداً وسيحاسب عليها عند مثوله أمام المحكمة الإلهية الرهيبة في الآخرة، وعلى هذا الأساس فان المسلم لا يقدم على شيء إلا إذا كان حلالاً ولا يطالب بشيء الا إذا كان له وان استطاع المطالبة بما ليس له ، ولا يرتكب ما لا يحل له وان استطاع اخفاء ذلك عن القضاء ، وبهذا تحفظ الحقوق ويأمن الناس عليها وتقل الخصومات والمنازعات، ويقل عدد المراجعين للمحاكم، وفي هذا كله أعظم ضمان لحسن تنظيم علاقات الافراد فيما بينهم وعدم ضياع الحقوق على اصحابها . وهذا مما لا يوجد في القوانين الوضعية، فإن المسألة عندها تنتهي بانتهاء صدور القـرار مـن المحكمة ولا شيء بعد هذا ، اذ لا سلطان للقوانين الوضعية على أمور الآخرة وليس فيها المعاني التي ذكرناها .
07
ص ٥٦