-
٦٧
المبحث الثاني
الخصيصة الثانية
الشمول
قلنا في بعض تعاريف الإسلام انه نظام شامل لجميع شؤون الحياة وسلوك
الانسان . ان هذا الوصف للإسلام وصف حقيقي ثابت للإسلام لا يجوز تجريده منه الا بالافتراء عليه او بسبب الجهل به وشمول الإسلام هذا لشؤون الحياة وسلوك الانسان لا يقبل الاستثناء ولا التخصيص ، فهو شمول تام بكل معاني كلمة الشمول ، وهذا بخلاف المبادىء والنظم البشرية فان الواحد منها له دائرته الخاصة التي ينظم شؤونها ، ولا شأن له فيما عدا ذلك. وعلى هذا فلا يمكن للمسلم ان يقول ان هذا المجال لي انظم أموري كما اشاء بمعزل عن تنظيم الإسلام ، لا يمكن ان يقول المسلم هذا لان الإسلام يحكمه من يافوخه إلى اخمص قدميه وللإسلام في كل ما يصدر الانسان حكم خاص، كما له حكمه في كل ما يضعه في رأسه من أفكار وفي قلبه من ميول. وعلى هذا لا يجوز للمسلم ابدا أن يسمح لغير نظام الإسلام أن ينظم أي جانب من جوانب حياته لانه ان فعل ذلك دخل في نطاق معنى قول الله تعالى : أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون .
وأحكام الإسلام الثابتة لافعال الانسان وتصرفاته وعلاقاته مع غيره هي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والاباحة والصحة والبطلان ، والافعال التي تتعلق بها هذه
۵۲
ص ٥٢