أصول الدعوة (ط. 9) — الصفحة ٢٩٣

٤٨٩ - الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين عند عدم القدرة على العتق . وتجب الكفارة في القتل الخطأ بلا خلاف بين العلماء . وتجب أيضاً في القتل شبه العمد عند كثير من الفقهاء كالحنفية والشافعية والحنابلة. أما في القتل العمد ، فقد قال بوجوبها الشافعية والزيدية، ولم يقل بوجوبها الحنفية والظاهرية والحنابلة على المشهور في مذهبهم (٢٦٢) جـ ) التعزير ٤٩٠ - وثالث أنواع العقوبات التعزير، وقد عرفناه من قبل ، وقلنا : إنه يجب في كل معصية - ترك واجب أو فعل محرم - لم يرد في الشرع تقدير لعقوبتها . مثل تقبيل الصبي الأمرد ، أو أكل ما لا يحل كالدم والميتة أو قذف الناس بغير الزنى، أو السرقة من غير حرز ، أو سرقة ما لا يبلغ نصاب حد السرقة، أو خيانة الامانة كالوكلاء والشركاء إذا خانوا ، أو الغش في المعاملة ، أو التطفيف في المكيال والميزان، أو شهادة الزور ، أو الرشوة، أو التعزي بعزاء الجاهلية، الى غير ذلك من أنواع المحرمات فمرتكبها يعاقب تعزيراً بقدر ما يراه ذوو الشأن مثل ولي الأمر أو القاضي على حسب كثرة هذه المحرمات في الناس أو قلتها ، فاذا كانت المعصية كثيرة الوقوع في الناس زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كانت قليلة. وعلى حسب حال الجاني فاذا كان من ذوي السوابق والفجور زاد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك. وعلى حسب كبر الجرم وصغره، فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ويتكرر ذلك منه بما لا يعاقب به من لم يتعرض إلا لامرأة واحدة او لصبي واحد . ا أنواع التعزير - ٤٩١ 6 التعزير يكون بكل ما فيه ايلام من قول وفعل، وترك قول، وترك ص ٧٥٩ وما بعدها، بداية المجتهد ج ۲ ص ٣٤٥ ، المحلى لابن حزم ج ۱۱ ص ۵۸ ، مختصر المزني ج ۵ ص ١٤١ ، مغني المحتاج ج ٤ ص ٥٥ ، شرح الازهار ج ٤ ص ٤٦٨ . الكاساني ج ۷ ( ٢٦٢) المغني ج ۷ ص ٦٥١ ، وج ٨ ص ٩٦ - ٩٧ ، الدر المختار جـ٥ ص ٤٦٧ - ٤٦٨ ، ص ۲۵۱ ، المحلى ج ۱۰ ص ٥١٤ ، البحر الزخار ج ۵ ص ۲۲۲ ، متن المنهاج ومغني المحتاج ج ٤ ص ۱۰۷ ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.