أصول الدعوة (ط. 9) — الصفحة ٢٧١

وقال الفقيه الماوردي: يؤخذ خمس الفيء ، ويقسم على خمسة أسهم متساوية : سهم منها كان لرسول الله الله في حياته ينفق منه على نفسه وأزواجه ومصالحه ومصالح المسلمين، وقد صار هذا السهم بعد وفاته الا الله مصروفاً في مصالح المسلمين كأرزاق الجيش واعداد السلاح وبناء الحصون والقناطر واعطاء رواتب القضاة والموظفين وما جرى هذا المجرى من وجوه المصالح العامة . والسهم الثاني سهم ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب ابنا عبد مناف والسهم الثالث لليتامى من ذوي الحاجات ، واليتم موت الأب مع الصغر. والسهم الرابع للمساكين وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم . والسهم الخامس لبني السبيل وهم المسافرون الذين لا يجدون ما ينفقون . واما أربعة أخماس الفيء ففيه قولان احدهما انه للجيش خاصة ، والثاني انه مصروف في المصالح العامة، ومنها ارزاق الجيش وما يلزمه (۲۲۱) . والواقع ان الآية الكريمة، كما يقول الفقيه المشهور ابن القيم: إن ما أفاء الله على رسوله بجملته لمن ذكر في هذه الآيات ولم يخص منه خمسة بالمذكورين بل عمم واطلق واستوعب فيصرف الفيء على المذكورين كلهم. أما ذكر اليتامى والمساكين ونحوهم فانما يفيد العناية بهم وضرورة ادخالهم في جملة المستحقين للفيء ، وان كانوا يستحقون ايضاً من خمس الغنيمة ولا يفيد حصر الاستحقاق بهم . وعلى هذا فالفيء يستحقه هؤلاء المذكورون والمهاجرون والانصار الذين جاؤوا من بعدهم من المسلمين الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان .. الخ ، ولا يدخل معهم من يلعنهم ويتبرأ منهم، وعلى هذا فيصرف الفيء في جميع مصالح المسلمين ومنها الانفاق على ذوي الحاجات ودفع الارزاق للجند والعلماء والقضاة وسائر موظفي الدولة ، كما يعطى منه الى عموم المسلمين ، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين في سيرتهم وهديهم ولذلك قال عمر رضي الله عنه : وليس أحد أحق بهذا المال من الرجل وسابقته ، والرجل وغناؤه ، والرجل وبلاؤه ، والرجل وحاجته » . فجعلهم عمر رضي الله عنه أربعة أقسام، الأول: ذوي السوابق الذين بسابقتهم اي با سلامهم حصل المال والثاني من يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم كولاة الأمور والعلماء الذين يجلبون لهم منافع الدنيا والآخرة والثالث : من يبلي بلاء حسناً في دفع احد انما هو : (۲۲۱) الماوردي ص ۱۲۲ - ۱۲۳ . ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.