أصول الدعوة (ط. 9) — الصفحة ٢٦٣

أول الحول وآخره والنماء أي الربح تابع لأصل مال التجارة عند التقويم في نهاية الحول . ثانياً : الجزية . ٤٣٤ - الجزية هي المال المقدر المأخوذ من الذمي، فهي ضريبة على الرؤوس يلتزم غير المسلم بأدائها الى الدولة الإسلامية إذا ما دخل في الذمة أي صار ذمياً . وهي ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع، فمن الكتاب قوله تعالى : وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون و في السنة ، ان النبي الله و أخذ الجزية من مجموس البحرين . وأجمع المسلمون على أخذ الجزية من غير المسلم(٢٠٢) ٤٣٥ - ويشترط لوجوب الجزية العقل والبلوغ والذكورة فلا تجب على الصبيان والنساء والمجانين، كما يشترط لوجوبها السلامة من الزمانة والعمى والشيخوخة فلا تجب على زمن ولا أعمى ولا شيخ كبير . ولا تجب على الراهب وعند بعض الفقهاء تجب عليه مطلقاً وعند آخرين تجب عليه اذا خالط الناس أو كان قادراً على العمل . ٤٣٦ - وتجب الجزية في آخر كل سنة وتؤخذ في آخرها ، وعند الحنفية تجب في أولها وتؤخذ في آخرها ومقدارها (۱۲) درهماً على الفقير المعتمل ، و ( ٢٤ ) در هما على المتوسط و (٤٨) درهماً على الموسر ، وعند بعض الفقهاء انها غير مقدرة وإنما يقدرها الإمام حسب اجتهاده ورأيه . ٤٣٧ - (۲۰۳) وتسقط الجزية بعد وجوبها إذا أسلم الذمي أو عجزت الدولة الاسلامية عن حماية الذميين، ولهذا رد أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه الجزية الى الذميين في بعض مدن الشام عندما عجز الجيش الإسلامي عن حمايتهم وفي صلح خالد بن صلوبا بن نسطونا صاحب قس الناطف في منطقة الحيرة « فان مع الجزية وإلا فلا حتى نمنعكم (٢٠٤) . الوليد منعنا كم ( ٢٠٢ ) المغني ج ٨ ص ٤٩٦ ، والجصاص ج ۳ ص ۹۲ - ۹۳ ، اختلاف الفقهاء للطبري ص ١٩٩ (۲۰۳) الخراج لأبي يوسف ص ١٣٩ . ( ٢٠٤ ) تاريخ الطبري ج ٤ ص ١٦ . فلنا ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.