أصول الدعوة (ط. 9) — الصفحة ٢٥٨

" 6 صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم وأجمع المسلمون على وجوبها ، واتفق الصحابة الكرام على قتال مانعيها . وعلى هذا فمن أنكر وجوبها كفر ، ومن منعها معتقداً وجوبها وقدر الإمام على أخذها منه أخذها منه جبراً وعزره على امتناعه ، وان كان خارجاً عن قبضة الامام قاتله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وقال قوله المشهور « لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله القاتلتهم عليه ) . ٤٢٤ ـ وهي تجب على كل مسلم ومسلمة فاذا ملك نصاباً خالياً من دين فعليه زكاته عند تمام الحول سواء أكان كبيراً أو صغيراً عاقلا أو مجنوناً ، ولا زكاة في ما لا يحول عليه الحول، وهذا في الماشية والذهب والفضة وقيم عروض التجارة، أما في الزرع والثمار والمعدن فلا يشترط لها الحول وتجب الزكاة في الذمة بحلول الحول حتى ولو تلف المال بتفريط من صاحبه أو عدم تفريط، وذهب أبو حنيفة إلى سقوط الزكاة بتلف النصاب على كل حال إلا أن يكون الامام قد طلبها فمنعها . ولا تسقط بالموت، وقال الحنفية بالسقوط إلا إذا أوصى بها فتجب من الثلث . والدولة الإسلامية تجبي زكاة الأموال الظاهرة وهي الماشية والزروع وتقسمها على مستحقيها ، أما الأموال الباطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة فان أصحابها يخرجون زكاتها إلا إذا دفعوها الى الامام فإنه يقسمها على المستحقين، ويبدو لي جواز قيام الامام بجباية زكاة الأموال الباطنة ابتداء وتقسيمها على مستحقيها . ٤٢٥ ـ أما النصاب ومقدار الزكاة فيختلف باختلاف الأموال وأصنافها على النحو التالي (٢٠٠) . ٤٢٦ - أولا : المواشي، وتشمل الابل والبقر والغنم على التفصيل التالي : (أ) نصاب الابل وزكاتها . عدد الابل - ١٤ ۱۰ مقدار زكاتها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز . والجذع من الغنم ما له ستة أشهر . والثني منها ما استكمل سنة شاتان ص ( ٢٠٠) المغني ج ۲ ص ۵۸۰ وما بعدها. أبو يعلى الحنبلي . ۹۹ وما بعدها. الماوردي ص ۱۰۹ وما بعدها ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.