الاستفتاء ، كحال الغضب والجوع والعطش والهم والخوف والمرض والحر الشديد
وانشغال الفكر ومدافعة الأخبثين ونحو ذلك من الظروف والأحوال.
الاجرة على الافتاء
٢٤٠ ـ يجوز لمن يقوم بالافتاء أن يأخذ عليه أجراً من بيت المال لأن الافتاء المصالح العامة وعلى هذا يجوز للامام أن يخصص شيئاً لمن يقوم بالافتاء من بيت المال سواء كان ذلك العطاء لمن عينه مفتياً أو لمن لم يعينه ولكنه يقوم بالافتاء وسواء كان العطاء منظماً في كل شهر أو متقطعاً . فاذا لم يكن لمن يقوم بالافتاء رزق معين من بيت المال، فالأولى له عدم أخذ الأجرة على افتائه ولكن إذا كان انقطاعه للافتاء يمنعه عن الكسب فله أخذ الاجرة إلا أنه إذا تعين عليه الافتاء لم يجز له أن يأخذ أجراً من المستفتي لأنه اعتياض عن واجب عليه، وهذا لا يجوز حتى لو لم يكن ما يكفيه . ومن المفيد أن أقوله هنا : لو أن أهل بلد أو جماعة جعلوا لمفتيهم - غير المعين من قبل ولي الأمر - رزقاً من أموالهم كان ذلك حسناً وجاز للمفتى
عنده
أخذه .
الافتاء لمن لا تقبل شهادته للمفتي
٢٤١ ـ ويجوز الافتاء لمن لا تقبل شهادته للمفتي، كأن يفتي الشخص لأبيه أو أمه أو زوجته أو شريكه لأن القصد من الافتاء بيان الحكم الشرعي فقط وليس فيه إلزام
بخلاف القضاء .
تعريفها
المطلب الرابع الفتوى
٢٤٢ ـ هي نص جواب المفتي، أو هي حكم الشرع الذي يخبر عنه المفتي بإفتائه .
أساس الفتوى
٢٤٣ ـ وما دامت الفتوى تتضمن حكم الشرع فيجب أن تقوم على كتاب الله وسنة نبيه وما دل عليه هذان الأصلان الكبيران من أدلة الأحكام كالإجماع.
صلى الله
١٦٦
ص ١٦٦