حمه الله - : قال الحافظ ابن حجر
وو
-
ويُؤْخَذُ هذا الحديث
من
التوقف عن الخوض في المُشْكَلاتِ والجزم فيها بما يقع في الظن
(1)66
وإذا علمنا أن قوله : لا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الكتاب ولا تكذبوهم ... قاعدة مقررة، لا يصح العدول عنها بأي حال من الأحوال، فينبغي أيضاً أن يراعى فيما ينقل عن أهل الكتاب أن يتفق مع العقل، فلا بد من الدقة والروية في استخلاص الفائدة مما عندهم
(۲)
ومن هذا الإيجاز يتبين أنه لا تعارض بين الحديثين السابقين، كما يتبين المقدار المناسب، والحد الفاصل في الأخذ مما لدى أهل الكتاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وهذا ما جرى عليه بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، حيث كانا في بعض الأحيان يحكيان أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : بَلْغُوا عَنِّي وَلَوْ آية، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل وَلَا حَرَجٍ، وَمَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبوأ مقعده من النار))(۳). وكان عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يُحَدِّثُ منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن ذلك، ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تُذكَرُ للاستشهاد لا للاعتقاد (٤) .
في
،،
وليس في ذلك تعارض بين الحديثين السابقين، فالحديث الأول قوله : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم فيراد منه التوقف فيما يحدث به أهل الكتاب لأنه قد يكون محتملاً للصدق والكذب، ويشهد
لهذا ما قال الحافظ ابن حجر
-
رحمه الله -: أي إذا كان في نفس الأمر
(۱) فتح الباري (۱۷۰/۸).
(۲)
(۳)
(٤)
انظر : التفسير والمفسرون (۱۸۲/۱).
رواه البخاري، كتاب الأنبياء، باب (٥٠) ما ذُكر عن بني إسرائيل، حديث رقم
٣٤٦١، فتح الباري (٤٩٦/٦).
مجموع الفتاوى (٣٦٦/١٣).
ص ٨٥