الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل — الصفحة ٤١

عرض الكتاب التمام عند المؤلف واسع يشمل الكافي والحسن في المصطلح المشهور ؛ لأن اكتمال الجملة عنده تمام ؛ أي: مجيء ركنيها، وإن لم تستوف ما يتعلق بها، فالقسمة في كتابه تام وقبيح، وجعل الحسن لوقوف الآي (انظر التعليق على الفقرة [١٩](١). ولأن التمام عنده واسع لا يمكن ضبطه، وكانت جدواه قليلة. وقد تقدم هذا العلم عند من تأخر من المؤلفين في هذا المعنى، وتنقل أطواراً، وهو في هذا الكتاب في أوليته ونشوئه . فتراه يضع التام في موضع التام المعروف، وفي موضع الكافي، وفي موضع الحسن، وفي حين في موضع القبيح على التجوز ، نحو قوله في : يَوْمَ يَأت لا تُكَلمُ نَفْسٌ إِلا بإذنه ) : «الوقف على التاء، والـتــمــام عـلـى : تكلم ﴾ [١١١]، كأنه يريد تكلم وما يتصل به . ويجيز في موضع مخالفة المرسوم في الوقف، نحو إجازته الوقف على : و إن من وإلا تَنْصُرُوه ﴾ [٤٥] ، وهي في المصحف بـغــيــر نون ، وعلى : أن في وَحَسَبُوا أَلا تَكُونَ فِتْنَة ﴾ [٤٨]، و لفَلا يَعْلَمَ أَهْلُ الكتاب ﴾ [٤٩]، ومنع في هذا الموضع الوقف على لا ، فعكس الأمر، وعلى هو أنَّ في : ﴿ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُم ، وهي موصولة في الرسم [٥٥]. هذا أنه قال في موضع : «والوقف على الكتاب» [٣٢٥]، وذكر جُمَلاً من المرسوم ما يقطع منه وما يوصل، وذكر ذلك في أبواب الوقف لمعرفة ما يجوز قطعه في الوقف وما لا يجوز . مع - الأرقام في هذا الفصل أرقام الفقر، ولا أشير فيه إلى المراجع لأنها في التعليق. ٤١
الكتاب — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.