هذا هو الدليل الذي استند اليه الطوسى (۸۰)، وهو استدلال عقلى ، فهل يرد بمثل هذا الدليل ما ذكرنا من الأدلة :
ولو صح هذا القول لكانت آية التطهير في نساء النبي خاصة ، فقد اختصصن بمضاعفة الأجر ، وهذا يجعلهن أقرب الى التطهير واذهاب الرجس ، كما اختصصن بنزول الوحى فى بيوتهن ، ولكنا نقول : ان ارادة التطهير وأن كانت حاصلة مع جميع المكلفين الا أن أهل البيت بها أخص ، فهم المقتدى بهم، ولأصحاب الكساء النصيب الأوفى .
فهذا التأويل لا يمنع الفضيلة والمزية ، ولكنه لا يثبت العصمة . والاستدلال بآية التطهير بعد هذا يصبح غير مسلم به ، فتخصيصها بالخمسة الأطهار ، غير ثابت ، وتأويلها بما يثبت العصمة لا دليل عليه ، وهم يرون ثبوت الامامة لثبوت العصمة . على أن القول بعصمة الامام نتحدث عنه عند مناقشة الدليل التالي .
(۸۰) وبهذا أيضا استدل العالم المعاصر محمد تقى الحكيم ، وذهب الى ان الارادة تكوينية لاتشريعية ( انظر الأصول العامة للفقه المقارن
ص
· (10.
ص ٧٢