الخلاف على النوع الأول ، ولكن النوع الثانى يمنع هذا التقريب ،
ويحول دون جعل المذهب الجعفري مذهبا خامسا .
لذا رأيت أن أدرس الفقه الجعفرى كله ، وأحدد الآراء التي ذهب اليها الجعفرية تأثرا بعقيدتهم في الامامة .
ولكن وجدت أن البحث لا يؤدى غايته المنشودة ، فالفقه مستمد من مصادره ، والارتباط بينهما وثيق، وعلى هـذا رأيت أن أدرس كذلك الأصول التي استمد منها الجعفرية فقههم ، وأبين ما ذهبوا اليه في هذه الأصول تأثرا بعقيدتهم في الامامة .
واستكمالا للبحث رأيت أن أوضح عقيدة الامامة عندهم ، وأبحث مدى صحتها : فلو كانت صحيحة صح ما انبنى عليها ، وان كانت باطلة حكمنا ببطلان ما انبنى عليها .
وكان منهجي في البحث ، بعد التمهيد وبيان عقيدة الامامة عند الجعفرية ، أن أعرض وأناقش أهم ما استندوا اليه من أدلة قرآنية تأييدا لهذه العقيدة ، ثم أجمع كل ما جاء متصلا بالامامة في الموطأ والمسند الى جانب الكتب الستة ، وأناقش ما جمعت سندا ومتنا لنتبين دلالة السنة . أما كتب السنة عندهم فانها ما وضعت الا من أجل عقيدتهم وما يتصل بها كما سيتضح من دراستنا لهذه الكتب .
كما
،
من المذهب الجعفري ، فذكر أن غيره من المذاهب مشكوك في الاخذ به لأن الجعفرية يرون وجوب اتباع مذهبهم ، وعدم صحة اتباع مذهب غيرهم ، وجمهور أهل السنة وفطاحل علمائهم وذوو الرأى والفتوى منهم یرون جواز التعبد بمذهب الجعفرية ، فهو المتفق عليه ، وغيره مشكوك فيه ، واستدل بفتوى الشيخ شلتوت ( انظر : خلفاء الرسول
يقول
-
الاثنا عشر ص
۲۹۱ ، وما بعدها ) .
فدعوة التقريب التي نراها فى مصر تحتاج الى نظر والا كانت دعوة
-1-
•
الى المذهب الجعفري
ص ٦