أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله — الصفحة ٣٩١

كما جعلوا الأحوط اخراج خمس رأس المال وقالوا : لا اشكال في أن رأس المال وما لا يعد للصرف ويدخر للقنية كالفرش ونفس الضيعة وأمثال ذلك - لا يحسب من المؤنة . ثم قالوا : وعلى هذا يتعين تقويمه في آخر السنة واخراج خمسة (٥٤) بل قالوا : الأحوط اخراج الخمس في الآلات المحتاج اليها فى الكسب مثل آلات النجارة للنجار وآلات النساجة للنساج ، وآلات الزراعة للمزارع ، وهكذا (هه) . ومخرجو الخمس الآن يعطونه فقهاءهم لينفق بمعرفتهم ، ولا يخرج عن النطاق الجعفرى ما يخرج من أيدى هؤلاء الفقهاء بعد الانفاق على أنفسهم ، ويتفاوت قدر هذا الانفاق بقدر حاجة الفقهاء ومن ينفقون عليهم ، وبقدر الايمان أو النفاق والاستغلال وبقدر الخشية من الله تعالى أو الخشية من الناس (٥٦) . وأثر الامامة في الخمس يبدو فيما يأتي : لما كان الخمس مرتبطا بأئمتهم ، أو من ينوب عنهم من الفقهاء ، رأيناهم مع توسعهم الزائد فيما يجب فيه الخمس ، يشددون في ايجابه فيجعلون منع الدرهم - أو أقل - ظلما لآل البيت واغتصابا لحقهم ويكفرون من يستحل ذلك كما سبق . وفيما يجب فيه الخمس يشترطون اذن أحد أئمتهم في القتال حتى يكون الواجب في الغنائم هو الخمس فقط . أما اذا كان الغزو بغير (٥٤) نفس المرجع ص ٥٣٣ - (٥٥) المرجع السابق أيضا ص ٠٥٣٩ (٥٦) اقرأ « وجوب دفع الخمس للفقيه زمن الغيبة ، في كتاب النور الساطع ( ١ / ٤٣٩ ) واقرأ فيه : أن الفقيه يأخذ نصف الخمس لنفسه ويقسم النصف الآخر منه على قدر الكفاية فان فضل كان له ، وأن أعوز اتمه من نصيبه . ومن واقع الجعفرية فى هذه الأيام نجد أن من أراد أن يحج فعلية أن يقوم كل ممتلكاته جميعا ثم يدفع خمس قيمتها الى الفقهاء الذين أفتوا بوجوب هذا الخمس ، وعدم قبول حج من لم يدفع ، واستحل هؤلاء الفقهاء أموال الناس بالباطل ؟ • - ۳۹۱ -
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.