وهذا ما أوجب التوقف فى التسرع بالأخذ بعموم العام قبل الفحص واليأس من وجود المخصص ، نجواز أن يكون هذا العام من العمومات التي لها مخصص موجود فى السنة أو الكتاب لم يطلع عليه من وصل اليه العام . وقد نقل عدم الخلاف بل الاجماع على عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص واليأس .
والسنة ـ عند الجعفرية تتسع لتشمل أقوال أئمتهم ، وهم مجمعون على الأخذ بما ورد من كلام الأئمة مخصصا لكثير من عمومات القرآن الكريم ، ومقيدا لكثير من مطلقاته ، وما قام قرينة على صرف جملة من ظواهره، ويعتبرون هذا من الأمور القطعية التي لا يشك فيها أحد (۷) ولكن المخصصات التي ترد عن الأئمة أتعتبر من باب النسخ أم التخصيص ؟ خلاف وقع بين الجعفرية :
۱ ـ فمنهم من ذهب الى أن المخصصات ناسخة لحكم العمومات لأن العام لما ورد وصل وقت العمل به بحسب الغرض ، فتأخير الخاص عن وقت العمل لو كان مخصصا ومبينا لعموم العام يكون من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة . وهو قبيح من الحكيم ، لأن فيه اضاعة للأحكام ولمصالح العباد بلا مبرر • فوجب أن يكون ناسخا للعام ، والعام باق على عمومه يجب العمل به الى حين ورود الخاص ، فيجب العمل ثانيا على طبق الخاص » (۸) .
(۷) انظر أصول الفقه للمظفر ١٤١/١ : ١٤٢
6
(۸) المرجع السابق ١٤٣/١ : ١٤٤ وعند أهل السنة اذا قصر العام على بعض أفراده يعتبر تخصيصا عند جمهور الاصوليين ، لأن المراد بالتخصيص عندهم بيان أن المراد بالعام بعض أفراده ، لا فرق بين أن يكون البيان متصلا بالمبين أو منفصلا عنه ما دام لم يتأخر عن وقت الحاجة اليه فاذا تأخر كان نسخا ، ولا يكون حينئذ الا كلاما مستقلا . أما الحنفية فانهم يفرقون بين المتصل والمنفصل من الكلام المستقل ، فيجعلون الأول مخصصا ومبينا ، والثانى ناسخا لأن الشارع اذا أراد بالعام - من أول الأمر بعض أفراده قرنة بما يدل على مراده من المخصصات حتى لا يقع التجهيل الذي
=
١٤٢
-
ص ١٤٢