الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه — الصفحة ٤٦

لتعلقها بمنكر ظاهر وهذا هو مجال عمل المحتسب . ٢ - للمحتسب أن يُلزم المدعى عليه الخروج من الحق الذي عليه - وهذا أيضاً محصور في الأمور التي يجوز له سماع الدعوى فيها فقط - وقد مرت - إذا وجب، مع اعترافه به، والقدرة على تسليمه؛ لأنه إذا أخره عن وقته مع القدرة على التسليم كان هذا منكراً ظاهراً. أما وجها قصورها عنه فهما : ١ - لا يسمع فيها عموم الدعاوي الخارجية عن ظواهر المنكرات . ٢ - أنها مقصورة على الحقوق المعترف بها دون ما يدخله التجاحد . أما وجوه زيادتها عليه : ۱ - يجوز للمحتسب أن يتعرض لتصفح ما يأمر به من المعروف وما ينهى عنه من المنكر وإن لم يطلبه خصم أو غيره لذلك، وليس هذا للقاضي إلا بحضور مدع أو خصم يجوز له سماع الدعوى منه. ۲ - أمر الحسبة مبني على الرهبة فللمحتسب من السلاطة، والاستطالة التي للسلاطين فيما يتعلق بالمنكرات ما ليس للقاضي، لأن القضاء موضوع للمناصفة فهو بالأناة والوقار أخص. ٣ - مبنى ولاية المحتسب الأمر والنهي فيما لا يدخل في صلاحيات القاضي وما ليس فيه حكم، فهو يأمر بالجمعات والجماعات، والصدق والصدقة وطيب الكلام وإفشاء السلام، وغير ذلك مما هو معروف . -٤٦-
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.