والجواب عن ذلك أن يقال : تقدم عند الكلام على الأحوال التي يسقط فيها وجوب الإنكار، حال انتشار الفتن وغلبتها .. إلخ ما
تقدم.
فإن كان المراد بنفي النفع من الإنكار هو معاينة هذه الحال فلا إشكال .. وقد تقدم بيان ذلك .
أما إن كانت الحال تختلف عن ذلك، كأن تكون حالات فردية أو ما شابهها وليس ثمت فتن غالبة، فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال :
القول الأول : لزوم الإنكار : سواء كان انتفاع المحتسب عليه مرجواً أم لا (۱) لأن المحتسب يقوم بواجب قد أنيط به، فلا يتوقف قيامه به
على انتفاع غيره بل هو منتفع بهذا العمل في الحقيقة.
هذا وقد مضى عند الكلام على الحكم من مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكر ابتلاء الله عز وجل الخلق والعباد : أولاً بالتكليف هل يقومون به أو لا؟. وثانياً : ابتلاء بعضهم ببعض، وإليه الإشارة بقوله: ﴿ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وبيع وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ) (٢) .
وأما هداية الناس فهذا أمر ليس إلى المحتسب، كما قال تعالى :
(۱) نصاب الاحتساب ،۳۱۳ ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمقيط ص ٥٠، أصول
الدعوة ( ۱۹۰، ۳۱۲ ) .
( ٢ ) الحج آية ٤٠ .
-۳۸۷-
ص ٣٨٧