بالمعروف بالحجاز حول قضية المتهم بالسكر ) ...) وما أجراه قاضي المستعجلة الأولى بمكة من تمكينه المتهم من الطعن في شهاد أعضاء الهيئة الذين شاهدوه في حالة السكر، كما جرى الاطلاع على ما أجاب به قاضي المستعجلة الأولى برقم ( ...) وبتأمل الجميع استنكرنا ما صنعه قاضي المستعجلة الأولى، ووجدناه بناه على خطأ في أصل القضية؛ وذلك أن مسألة الحسبة ليست من باب الدعوى والإجابة، ولا يشترط لها شروطها، بل هي من باب إخبار الشخص بما شاهد، فهي كالبينة المثبتة ولا تفتقر إلى إقامة دعوى ولهذا صرح الفقهاء - بحق الله - بأنه لا تصح ولا تسمع دعوى حسبة(۱) الله تعالى كعبادة من صلاة وزكاة وحج وحد ،زنا أو شرب مسكر ونحوه؛ فهذه
رحمهم
،
المسائل وأشباهها لا تسمع الدعوى فيها بل لا تصح إقامة الدعوى فيها؛ لأن الشاهد بها لا يجر إلى نفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرراً، وحيث تقرر أن هذا ليس من باب الدعوى والإجابة، وتقرر أيضاً أن الأشخاص القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معروفون بالعدالة والأمانة، فإجراء قاضي المستعجلة الأولى وفتحه باب الجرح فيهم إجراء في غير محله، فينبغي له هداه الله أن ينتبه لمثل هذا. والسلام علیکم (۲).
(۱) لعل الصواب : دعوى في حسبة.
رئيس القضاة
(۲) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ( ۱۷۹/٦ - ۱۸۰، ج ۳۹۲/۱۲ - ۳۹۳).
-TA-
ص ٣٨