الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه — الصفحة ٣٦٩

شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( وليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه مثل أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد السارق، ويجلد الشارب ويقيم الحدود لأنه لو فعل ذلك لأفضى إلى الهرج والفساد، لأن كل واحد يضرب غيره ويدعي أنه استحق ذلك، فهذا ينبغي أن يقتصر فيه على ولي الأمر . . (1) أ . هـ. هذا وقد نص غير واحد من أهل العلم على أنه إذا تطلب الأمر شهر سلاح فإن ذلك لا بد فيه من إذن السلطان لئلا يؤدي إلى فتنة (٢ ) . فمسألة التغيير باليد مع وجود القدرة مشروطة بعدم ترتب مفسدة أكبر من جراء الاحتساب. فإذا رأى أنه لا يتمكن من تغييره بيده إما لعدم قدرته على ذلك أو خشية ترتب مفسدة أكبر من المصلحة المرجوة انتقل بعد ذلك إلى : المرتبة الثانية : وهي الإنكار باللسان (۳) : .. وإنما ينتقل إلى هذه المرتبة إذا عجز عن التي قبلها وهي الإنكار باليد .. فتسقط عنه، وهذه المرتبة أيسر ولا شك .. وقد دل على هذه المرتبة حديث أبي سعيد المتقدم. ( ۱ ) مختصر الفتاوى المصرية ص ٥٧٩ . (۲) انظر احكام الجصاص (۳۱٥/٢ - ۳۲۲) أحكام ابن العربي : (۲۹۳/۱) الفروق للقرافي ( ٢٥٦/٤) ، تفسير ابن عطية (۱۸۸/۳)، المنهاج للحليمي: (۲۱۷/۳)، تفسير القرطبي : ( ٤٧/٤ ) . (۳) انظر الإحياء : ( ٢ / ٣٢٥ - ٣٢٦) ، مجموع الفتاوى (۳۳۹/۱٥، ۱۲۷/۲۸)، تنبيه الغافلين ص ٣٦ - ٤١ ، لوامع الأنوار البهية ( ٢ / ٤٢٨ ) . -٣٦٩-
ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.