فالأولى (۱) : لا شك في جوازها ما لم يدل دليل على المنع. والثانية (٢) : ينبغي الاحتساب على صاحبها لسوء قصده . بغض
النظر عن صحة العقد وعدمه.
الثالثة (۳) : يحتسب على صاحبها كذلك.
الرابعة (٤) : التصرف صحيح ولا اعتراض عليه .
الخامسة (٥) : يُحتسب على صاحبها .
السادسة (٦) : لا مانع من ذلك ما لم يدل دليل على التحريم . السابعة (٧) : الأقرب المنع من ذلك سداً لذرائع الشر.
الثامنة (۸) : محل نظر وينبغي المناصحة في ذلك – والله أعلم - .
لاحظ أن الأمثلة التي يمكن أن تدخل تحت أحد الأنواع السابقة
على نوعين :
(۱) وهي : ما لا يلزم منه لحوق ضرر بالآخرين. ( ۲ ) وهي : ما يلزم منه ضرر مقصود.
(۳) وهي ما لزم عنه ضرر غير مقصود لكنه عام .
( ٤ ) وهي ما ينتج عنه ضرر غير مقصود لكنه خاص علماً بأنه يلحقه ضرر إذا تركه
( ٥ ) وهي ما لا يتضرر بتركه مع أنه يؤدي إلى المفسدة قطعاً ( في العادة ) . (٦) وهي ما لا يتضرر بتركه لكنه يؤدي إلى المفسدة نادراً.
(۷) وهي ما لا يتضرر بتركه ويؤدي إلى المفسدة غالباً. (۸) وهي ما لا يتضرر بتركه ويؤدي إلى المفسدة كثيراً لا غالباً.
-٣٤٥-
ص ٣٤٥