الأثر الناتج عنه متوهم الوقوع أو قليلاً أو غالباً أو مقطوعاً .به حتى
يقوم على الاحتساب أو يتوقف .
وقد فصل الشاطبي - رحمه الله - هذا الموضوع تفصيلاً لا مزيد عليه(۱) وسأورد لك الأقسام التي صورها في ذلك بعبارة قريبة ثم أذكر ما أظنه الأقرب في حكم كل قسم مع التمثيل لذلك (٢) . لكن عليك أن تراجعه في موضعه لترى التفاصيل التي تركت إيرادها خشية
الإطالة .
تصرفات المكلف التي يقصد بها جلب النفع لنفسه أو دفع
الضر عنها على قسمين :
القسم الأول : ما لا يلزم منه لحوق ضرر بالآخرين، وهذا لا إشكال
فيه ما لم يرد الشرع بتحريمه .
القسم الثاني : ما يلزم منه الضرر وهو نوعان :
(أ) ضرر مقصود ) كالمرخص للسلعة طلباً للرزق وليُلحق الضرر
بالآخرين من الباعة )
(ب) ضرر غير مقصود وهو نوعان :
۱ - عام : «كتلقي السلع وامتناعه من بيع داره إذا اضطر الناس إليها لتوسعة الجامع مثلا والاغتسال بالماء الراكد فيتقذر على الناس ) .
(۱) انظر الموافقات ( ٢ / ٣٤٨ - ٣٧٣ ) . ( ٢ ) الأحكام التي أوردها لم ألتزم بها بكلام الشاطبي، أما الأمثلة فهي منه في الأغلب .
٣٤٣
ص ٣٤٣