الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه — الصفحة ٣٤٣

الأثر الناتج عنه متوهم الوقوع أو قليلاً أو غالباً أو مقطوعاً .به حتى يقوم على الاحتساب أو يتوقف . وقد فصل الشاطبي - رحمه الله - هذا الموضوع تفصيلاً لا مزيد عليه(۱) وسأورد لك الأقسام التي صورها في ذلك بعبارة قريبة ثم أذكر ما أظنه الأقرب في حكم كل قسم مع التمثيل لذلك (٢) . لكن عليك أن تراجعه في موضعه لترى التفاصيل التي تركت إيرادها خشية الإطالة . تصرفات المكلف التي يقصد بها جلب النفع لنفسه أو دفع الضر عنها على قسمين : القسم الأول : ما لا يلزم منه لحوق ضرر بالآخرين، وهذا لا إشكال فيه ما لم يرد الشرع بتحريمه . القسم الثاني : ما يلزم منه الضرر وهو نوعان : (أ) ضرر مقصود ) كالمرخص للسلعة طلباً للرزق وليُلحق الضرر بالآخرين من الباعة ) (ب) ضرر غير مقصود وهو نوعان : ۱ - عام : «كتلقي السلع وامتناعه من بيع داره إذا اضطر الناس إليها لتوسعة الجامع مثلا والاغتسال بالماء الراكد فيتقذر على الناس ) . (۱) انظر الموافقات ( ٢ / ٣٤٨ - ٣٧٣ ) . ( ٢ ) الأحكام التي أوردها لم ألتزم بها بكلام الشاطبي، أما الأمثلة فهي منه في الأغلب . ٣٤٣
ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.