ولهذا كنت آمر أصحابنا أن لا يمنعوا الخمر عن أعداء المسلمين من التتار والكرج ونحوهم، وأقول : إذا شربوا لم يصدهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة، بل عن الكفر والفساد في الأرض، ثم إنه يوقع بينهم العداوة والبغضاء وذلك مصلحة للمسلمين فصحوهم شر من سكرهم، فلا خير في إعانتهم على الصحو بل يستحب – أو يجب – دفع شر هؤلاء بما يمكن من سكر وغيره (۱) .
فهذا في حق الكفار ، وفي الفساق والظلمة من إذا صحا كان في صحوه من ترك الواجبات ومنع الناس حقوقهم، ومن فعل المحرمات والاعتداء في النفوس والأموال ما هو أعظم من سكره، فإنه إذا كان يترك ذكر الله والصلاة في حال سكره ويفعل ما ذكرته في حال صحوه، لم يكن سكره شراً من صحوه، وإذا كان في حال صحوه يفعل حروباً وفتناً لم يكن في شربه ما هو أكثر من ذلك، ثم إذا كان في سكره يمتنع عن ظلم الخلق في النفوس والأموال والحريم ويسمح ببذل أموال - تؤخذ على وجه فيه نوع من التحريم - ينتفع بها الناس كان ذلك أقل عذاباً ممن يصحو فيعتدي على الناس في النفوس والأموال والحريم، ويمنع الناس الحقوق التي يجب أداؤها .. فعليك بالموازنة في هذه الأحوال والأعمال الباطنة والظاهرة حتى يظهر لك التماثل والتفاضل وتناسب أحوال أهل الأحوال الباطنة لذوي الأعمال الظاهرة، لا سيما
(۱) وليس معنى هذا ترك الكفار يعلنون بالشراب في ديار المسلمين بلا نكير!! وإنما المراد أن أمثال التتار من الكفرة الذين إذا صحوا كان لهم قتل وفساد.. بخلاف حالهم وقت سكرهم فإنهم لا يعملون تلك الأعمال.. فلا شك أن سكرهم خير من صحوهم .. لكن إذا استطعنا منع الكفار من الأمرين كان هو الواجب، وإذا لم نتمكن نظرنا في الأخف ضرراً فقدمناه .
٢٧٤-
ص ٢٧٤