ثلاث وقفات مع التعريفات السابقة :
الوقفة الأولى: اعلم أن الأمر والنهي في موضوع الحسبة يكون مقصوراً على المأمور والمنهي الشرعيين، أما ما استحسنه الناس في أذواقهم وأعرافهم وعقولهم، أو استقبحوه في شيء من ذلك ولم يرد الأمر به من قبل الشارع أو النهي عنه فليس ذلك داخلاً في موضوع الحسبة - والله أعلم (۱) .
وعليه فيكون طريق الحكم على الفعل بأنه منكر أو معروف هو ورود ذلك في الكتاب والسنة أو كونه متعارفاً في مجتمع الصحابة .
الوقفة الثانية : المراد بالأمر هنا أعم من أن يكون للوجوب والإلزام بل يدخل فيه المندوب ومثل ذا يقال في النهي
(۲)
ثم إنه أعم من أن يكون ذلك صادراً من أعلى إلى أدنى – كما هو رأي بعض العلماء - بل ويكون من الأدنى إلى الأعلى، ومن المساوي على الأرجح (۳) فيحتسب الصغير على الكبير، والكبير على الصغير، والولد على الوالد والوالد على الولد وهكذا.
كما لا يشترط أن يكون الأمر بصيغة الاستعلاء خلافاً للباجي وبعض المالكية. فيصح أن يكون بصيغة العرض أو نحوها من الصيغ
غير المباشرة أحياناً، قال في المراقي :
(۱) انظر أصول الدعوة .
۱۸۰
( ۲ ) انظر الفروق للقرافي ٢٥٧/٤ .
(۳) انظر : مراقي السعود إلى مراقي السعود ص ٩٠ .
-۲۷-
ص ٢٧