الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه — الصفحة ٢٥٦

ويمكن التمثيل على تقديم المصلحة العامة على الخاصة بالمنع من تلقي الركبان فمصلحة أهل السوق عامة وقدمت على مصلحة المتلقي الخاصة؛ وكالنهي عن الاغتسال بالماء الراكد مع كون المغتسل منتفعاً من ذلك لكنه يضر بالمصلحة العامة فيمنع منه لذلك. بيان نظر الشارع للنتائج واعتباره لها (۱) : . تقدم عند الكلام على الحكم والفوائد من مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ذكر إقامة الدين وظهور الشريعة .. وزوال الباطل أو التقليل منه .. وهذا ولا شك مطلب شرعي أصيل .. لا بد للمحتسب من أن يضعه نصب عينيه وهو يؤدى هذه المهمة . أما إن كان الناتج عن الأمر والنهي في بعض الحالات زيادة في المنكر الذي أردنا إزالته، أو زوال للمعروف الذي أردنا تكثيره .. فإن الأمر أو الناهي في هذه الحال يكون سبباً في ازدياد الباطل وتقليل المعروف علم أم لم يعلم ( ٢ ) . ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما شرع لتحقيق ما يحبه الله ورسوله، فإذا ترتب على ذلك ما هو أنكر منه وأبغض إلى الشارع فإنه لا يسوغ إنكاره ؛ وترك الإنكار في هذه الحالة لا يعني إقرار المنكر. ومثاله : الإنكار على الولاة المسلمين بالخروج عليهم.. فإن ما يترتب عليه من المفاسد أكبر مما يجلب من المصالح.. وقد استأذن (۱) انظر: الموافقات ۱۹٤/٤ ، ۲۱۰ ، التشريع الجنائي ( ٤٩٧/١ - ٤٩٨ ) . ( ۲ ) انظر أصول الدعوة ( ۱۸۷ - ۱۸۸ ) . -٢٥٦-
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.