الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه — الصفحة ٢٥٤

. وهي باعتبار التغير والثبات على قسمين : الأول ثابتة كالواجبات الشرعية وتحريم المحرمات . الثاني : متغيرة حسب الأحوال زماناً ومكاناً، فتكون خاضعة للاجتهاد، كمقادير التعزيرات وكاتخاذ الدواوين .. ومن ذلك أيضاً اختلاف بعض أساليب الدعوة التي لا يشوبها مخالفة للشرع كاتخاذ الكتب والمجلات والأشرطة والرحلات وغير ذلك من الأساليب المباحة بشرط عدم المخالفة . . أما باعتبار الوقوع فهي قسمان : الأول : قطعية الوقوع أو ما يقارب ذلك الثاني : ظنية الوقوع وهي ما يكون وقوعها جائزاً أو كثيراً لكن لا يصل إلى درجة اليقين أو ما يقاربه . ذكر ضوابط المصلحة الشرعية : حتى تكون المصلحة معتبرة شرعاً لا بد من توفر شرطين : الأول : ورود النص أو القياس بطلبها . الثاني: أن لا تكون معارضة بمصلحة أرجح منها أو مساوية، وطريق الترجيح بين المصالح لمعرفة مراتبها يكون كالآتي : ― 1 تقدم الضرورية على الحاجية كما تقدم الحاجية على التحسينية. ومن هنا يعلم أن قاعدة ( درء المفاسد أولى من جلب المصالح» ليست على إطلاقها، بل هي مقيدة بأن تكون المصلحة -٢٥٤-
ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.