الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه — الصفحة ٢٣٥

ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات؛ لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل، وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط، فتدبر هذا الأصل فإنه نافع. ومن هنا يتبين سقوط كثير من الأشياء وإن كانت واجبة أو محرمة في الأصل لعدم إمكان البلاغ الذي تقوم به حجة الله في الوجوب أو التحريم، فإن العجز مسقط للأمر والنهي، وإن كان واجباً في الأصل (1) أ.هـ. فإذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين منكر كبير ومنكرات دونه أنكرنا أولاً المنكر الأكبر كأمور الاعتقاد؛ لأنها تُقدم على ما دونها من الانحرافات .. لكن إن أمكن إنكار المنكر الأقل دون الأكبر لعذر صحيح يتعلق بالمحتسب، أو كانت المصلحة في ذلك عائدة على الحسبة نفسها أو المحتسب عليه .. فإنه ينكر الأدونُ في هذه الحالة . وقد يقدم المحتسب إنكار المنكر الأقل لمصلحة تقتضي ذلك في بعض الأحيان كمن رأيته يريد الزنا أو شرب الخمر وأنت تعلم أن الرجل لا يزكي ماله أو يتصف بمنكر هو أعظم من الزنا والشرب للمسكر دون الشرك بالله .. ففي هذه الحال يقدم إنكار الزنا أو الشرب لإبعاده عنه قبل الوقوع فيه فالدفع أسهل من الرفع. ثم إن الطاعة أو المعصية تتعاظم باعتبارات عدة : الأول : باعتبار الفاعل. فإذا كان الذي يُقدم على المعصية ممن يُقتدى به فإن هذا أخطر من إقدام الأغمار عليها. ولهذا كانت زلة (۱) مجموع الفتاوى ( ٥٧/٢٠ - ٦١ ) . مع الاختصار. -٢٣٥-
ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.