الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه — الصفحة ١٦٧

قال في المراقي : رف شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعـ مثل دخول الوقت (۱) والنقاء (۲) وكبلوغ بعث الأنبـ سياء (۳) ثم أشار إلى شَرْطَي التكليف الثابتين وهما: العلم بالتكليف، والقدرة على فعله فقال : والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف (٤) أما عن الشرط الأول الذي هو العلم فإن من لم يعلم أن ذلك الأمر أو ذلك الفعل مطلوب منه شرعاً فليس عليه أن يأتي به ولا يُؤاخذ على تركه قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً (٥) . (°) وفي موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه لا يؤاخذ من جهل وجوبه عليه ثم تركه .. وكذا لو جهل جزئية من جزئياته ثم ترك إنكارها .. وقد علمت حكمه ومشروعيته وعناية الشرع به، وقامت عليك الحجة في ذلك .. هذا فيما يتعلق بالشرط الأول من شروط التكليف . أما الشرط الثاني منها وهو الوسع فإن الله تعالى قد وضع الجهاد عن الأعرج والأعمى والمريض مرضاً لا يستطيع معه الجهاد . ( 1 ) أي دخول وقت الصلاة . ( ۲ ) أي الطهر من الحيض. (٥) الإسراء آية ١٥ . (۳) مراقي السعود إلى مراقي السعود ص ٢٥ . . (٤) المصدر السابق ص ۱۷. -17V-
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.