على
كما أن كل حكم شرعي ففيه حق للعباد إما عاجلاً وإما آجلاً، بناء أن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد. ولذلك قال في الحديث : حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئاً ألا يُعذبهم .. وعادتهم في تفسير حق الله . أنه ما فُهم من الشرع أنه لا خيرة فيه
للمكلف، سواء كان له معنى معقول أم غير معقول .
و حق العبد ما كان راجعاً إلى مصالحه في الدنيا. فإن كان من المصالح الأخروية فهو من جملة ما يطلق عليه أنه حق الله .
وأصل العبادات راجعة إلى حق الله ، وأصل العادات راجعة إلى حقوق العباد » (۱) وكلامنا هنا عن الأمور التي تعلق بها أحد الأحكام الأربعة (أي ما عدا الإباحة كي تدخل في موضوع الأمر والنهي
بالنسبة للحسبة.
أحد
أما التصرف في وجوه المباحات والأمور التي لا تدخل في الأحكام الأربعة فهذا بابه واسع ولا حجر فيه لكنه لا يدخل في عمل المحتسب حسب مفهوم الحسبة المعاصر؛ لكن حسب الاصطلاح القديم
يدخل في هذا الباب أشياء كثيرة وهي محض حق للمكلف .
إلا أنه ينبغي أن ينتبه إلى أن التصرف في وجوه المباحات إن كان يفضي إلى تضييع واجبات أو يلزم منه ارتكاب محظورات فإن الحكم ينتقل من الإباحة إلى ما يليق به وبالتالي فإنه يدخل في عمل المحتسب، ولا يكون ذلك العمل محض حق للمكلف .
•
(۱) الموافقات ۳۱۷/۲ - ۳۱۸ ( مع شيء من الاختصار والتصرف ) .
-17.-
ص ١٦٠