الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه — الصفحة ١٥١

وضابط المسألة أن ما حُرِّمَ لذاته وجب تركه، يستوي في ذلك المكلف وغيره .. كأكل الميتة وشرب الخمر أو المخدر أو السموم أو سماع المعازف المحرمة أو التنجيم أو السحر أو غير ذلك من الأمور المحرمة . فغير المكلف يمنعه وليه من ورود موارد المنع.. أو من رآه أو علم بوقوعه فيه، أما ما كان تحريمه معلقاً بزمان أو مكان أو حال أو شخص فيكون صدوره من هذا الذي انطبق عليه المنع منكراً وإن كان ناسياً أو جاهلاً، مع كونه غير محاسب في مثل هذه الحال، فعلى من رآه تنبيهه وتعليمه. ولا يرد على ما سبق من كان من أهل الرخص كالمسافر يفطر في نهار رمضان؛ فإن هذا باب آخر. وبناء على ما سبق لا يجوز إقرار الأولياء لأطفالهم على جمع الصور أو الإسبال أو شرب المسكر أو سماع الغناء أو العزف على آلات العزف أو السرقة أو غير ذلك بحجة أنه غير مؤاخذ .. «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) (۱) . فعلى الأولياء أن يُعنوا بمن ولاهم الله تعالى أمرهم فلا يوقعوهم بمحرم، وإلا كان الولي مؤاخذاً في ذلك . قال ابن الجوزي - رحمه الله - : ( المنكر أعم من المعصية، وهو أن يكون هو محذور الوقوع في الشرع، فمن رأى صبياً أو مجنوناً يشرب الخمر فعليه أن يريق خمره ويمنعه، وكذلك عليه أن يمنعه من الزنا. قال (۱) مضى تخريجه ص ١٣٦ . -101-
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.