الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه — الصفحة ١٣٥

حکمه بالنظر إلى المطالب به (۱) إذا يعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية قام به البعض سقط الحرج (٤) والإثم عن الباقين. وإن لم يقم به أحد أثم القادرون جميعاً .. وفي المنكر المعين يأثم كل من علم به وكانت لديه القدرة على إنكاره فلم ينكر ولم يكن له عذر في سكوته (٥) . وينبغي هنا التفطن إلى أمرين هما : (۱) انظر تنبيه الغافلين ص ١٥ ، العين والأثر ص ٤٨ ، التشريع الجنائي (٤٩٣/١ - . ( ٤٩٥ (۲) انظر أحكام القرآن للجصاص ،(۳۱٥/۲ ) ، وأحكام القرآن لابن العربي (۲۹۲/۱)، الجامع لاحكام القرآن (٢٣٧/٦) ، النووي على مسلم ( ۱ / جزء ۲/ ۲۲ - (۲۳)، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية ص ١٥ ، الطرق الحكمية ٣١٥، الآداب الشرعية ( ١ / ١٦١ ) ، تفسير أبي السعود (٦٧/٢ ) ، أصول الدعوة ١٦٦ ، مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٥٦ . (۳) في موضوع المفاضلة بين فرض الكفاية والعين من حيث الثواب المتحقق للقائم به . انظر تنبيه الغافلين لابن النحاس ص ۱۷ ، لوامع الأنوار البهية ( ٤٢٧/٢ )، والمسألة مبسوطة في كتب الأصول. ( ٤ ) فائدة : ذكر ابن النحاس شرطين لسقوط الحرج وهما : 1 - أن يعلم بأنه قد قام به غيره فإن سكت ولم يعلم بقيامه فالظاهر أنه لا يسقط عنه . ٢ - أن يستوى المخاطبون في رتبتي اليد واللسان فإن تفاوتوا فقام ذو اليد بيده وغير المنكر سقط الحرج عن الباقين، وإن لم يغير سقط الحرج عن ذي اللسان إلا أن يكون المأمور إلى ذي اللسان أقرب من رجوعه إلى ذي اليد وكلامه عنده أعظم تأثيرا. فإنه لا يسقط الوجوب عن ذي اللسان ) أ . هـ تنبيه الغافلين ( ١٥ - ١٦ ) . (٥) شرح مسلم ( ۱ / جزء ۲ / ۲۲ - ۲۳). رجوع -١٣٥-
ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.