الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه — الصفحة ١٣١

قال الحافظ : « ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه، وأن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولاً ما لم يكن محرماً (1) أ.هـ. ومن المعلوم أن النبي - - لم يثبت عنه أنه كسر شيئاً من الأصنام بمكة قبل الهجرة .. مع أنها أعظم المنكرات، وهو يمر بها وهي معلقة على جدار الكعبة. فكان يدعو الناس إلى توحيد الله تعالى ونبذ الشرك قدر طاقته .. هذا هو الأصل ما لم توجد القدرة عند الإنسان على إزالة المنكر بحيث لا يفوت ذلك مصلحة أعظم، أو يوقع بمفسدة أشد وأطم. ولذا نهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين فقال: ﴿ وَلَا تَسبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسبُوا اللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ .. ) (٢). ومما يلحق بهذا القسم - أعني المحرم - ما ترتب عليه لحوق الضرر المعتبر بغيره كتعريض قرابته أو غيرهم للقتل أو الحبس أو مصادرة الممتلكات أو الضرب أو نحو ذلك مما يسقط الوجوب عنه إن لحق به ويبقى الأمر والنهي مستحباً في حقه.. أما إن لحق بغيره فلا . (١) الفتح ١ / ٢٢٥ . ( ۲ ) الانعام آية ۱۰۸ . -171-
ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.