الحالة الثانية : وهي كون المأمور به أمراً واجباً أو الفعل المرتكب أمراً محرماً .. لكنه يخشى إذا أنكر أن يلحقه الضرر (۱) أو الهلاك، فيسقط عنه الوجوب (۲) ويبقى مستحباً في حقه (۳) إن كان يرجو النفع (٤) من
مه الله -
:
جراء أمره ونهيه - على قول - ولذا قال الإمام أحمد - رحمه إِن عُرضت على السيف لا أجيب . - وقال – إذا أجاب العالم تقية
والجاهل بجهل فمتى يتبين الحق ؟! (٥) .
وإن مما يدل على استحبابه في هذه الحالة: ما قصه الله تعالى عن الأنبياء وأتباعهم مع أقوامهم وما لاقوه من صنوف الأذى منهم.. وقد قال النبي الحباب حينما شكى إليه ما يجد وأصحابه من المشركين، والنبي متوسد بردة له في ظل الكعبة و كان الرجل فيمن قبلكم، يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار، فيوضع على رأسه،
( ۱ ) وهذا لا يعني أنه يسقط عنه الإنكار بالقلب فإنه واجب في هذه الحال . انظر: تفسير ابن عطية ( ٥ / ١٦٦ ) أصول الدعوة ۱۸۹ . (۲) انظر: تفسير ابن عطية (١٦٦/٥ الفروق للقرافي (٢٥٧/٤ - ٢٥٨)، الفتح
.(٥٣/١٣)
(۳) انظر: تنبيه الغافلين ص ٤٧ - ٦٢ ، ٩٧ - ٩٩ أصول الدعوة ١٩١.
( ٤ ) فائدة : تعلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنفع له أربعة أحوال الأولى : أن لا
·
يرجى النفع مع لحوق الضرر بسبب الأمر والنهي ... وهذه الحال ستأتي عند الكلام على الحالة التي يكون محرما فيها . الثانية : أن لا يرجى النفع مع عدم لحوق الضرر به.. فهذه يجب فيها الإنكار أو الأمر، وسياتي توضيح ذلك في الكلام على الاحتساب وشروطه.
الثالثة : أن يرجى النفع مع لحوق الضرر، وهذا يستحب فيه الإنكار لما أوضحنا. الرابعة : : أن يرجى النفع مع أمن الضرر فيجب الإنكار . وقد تقدم ذلك.
( ٥ ) الآداب الشرعية ( ١ / ١٥٩ ) .
-۱۲۷-
ص ١٢٧