سماحة الإسلام
ومن المزاعم التي يرددها بعض المشتغلين بالقانون : إن تعدد الزوجات مباح، ومن حق الحاكم أن يقيد المباح إذا كان الجمهور قد أساء التصرف فيه أي في المباح وبناء على هذا القول : إن تعدد الزوجات حق فعلا للناس، ولكن الناس لم يحسنوا التصرف فيه فأنا أقيده!
،
والجواب على هذا الكلام من عدة نواحي أو أمور:
الأولى : من ناحية التطبيق ... فهل صحيح أن الأمة الإسلامية - وفي مصر بالذات حيث يراد إصدرا القانون - تصرفت في مبدأ التعدد تصرفًا يقتضي الخطر عليها ؟!!
في
أننا
المنطق العلمي، ترجع في هذا إلى الإحصاءات ... إن تعدد الزوجات مجتمعنا حالة عرضية قليلة إلى حد بعيد كانت سنة (١٩٦٠م) اثنين في الآن سنة (۱۹۷۰م) حسب آخر إحصاء : نصف في الألف!! الألف، وهي وأنا أريد أن أواجه وأقول أليس من المخجل أن يصدر قانون دون مراجعة للإحصاءات؟!
،
هل هذا النصف في الألف هو الذي أطلق حناجر بعض الرجال أو بعض النساء، كأن تعدد الزوجات مشكلة شكا منها المجتمع وتضررت منها البلاد والعباد، وكأنها وباء أخذ الصراخ منه يتفجر من حناجر المظلومين والمظلومات هنا وهناك !!
أسأل : أين هو التعدد؟ إن التعدد في بلدنا يكاد يقترب من الصفر، فمن أين يجيء هؤلاء الذين يتحدثون بهذه الكلمات التي شغلوا الأمة بها وعلقوا الناس
بنتائجها ؟ !
من أين يجيئون بهذا الشكايات المفتراة على مجتمعنا وعلى ديننا؟
الأمر الثاني: إنه ليس كل مباح يقيد ... فقد يقيد المباح إذا سكت الشارع عنه، وهو من باب العفو الذي ترك للمجتمعات للحاكم أن يقول : ازرعوا ثلث المساحة قطنا وثلث المساحة أرزا . . هذه مسألة، الشارع لم
ص ٤٠٣