۳۷۲
سماحة الإسلام
ولتوكيد هذا القصور المدني المفروض على المرأة الغربية المتزوجة، تقرر قوانين الأمم الغربية ويقتضي عرفها أن المرأة بمجرد زواجها تفقد اسمها واسم أسرتها، فلا تعود تُسمى فلانة بنت فلان بل تحمل اسم زوجها وأسرته، أو تتبع اسمها الصغير باسم زوجها وأسرته بدلا من أن تتبعه باسم أبيها وأسرته كما هو النظام الإسلامي. وفقدان المرأة المتزوجة لاسمها وحملها اسم زوجها، كل ذلك يرمز إلى فقدان الشخصية المدنية للمرأة الغربية، واندماجها في شخصية زوجها. على أنه بحسب النظام الإسلامي تحتفظ المرأة بعد زواجها باسمها واسم أبيها وأسرتها ولا تحمل اسم زوجها مهما كانت مكانته فزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم - بأسمائهن وأسماء آبائهن وأسرهن، فكان يقال : عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر ... وما كن يحملن اسم زوجهن مع أنهن كن ل الله (٥٩٤) زوجات لخير خلق الله له
حين
کن
يسميهم
فأين من هذه المبادئ الإسلامية السمحة ما تقرره الشريعة اليهودية بصدد التفرقة بين الرجل والمرأة على الإطلاق، وذلك أنها تجرد المرأة من معظم حقوقها المدنية، وتجعلها تحت ولاية أبيها وأهلها قبل زواجها، وتحت ولاية زوجها بعد زواجها وتنزلها في كلتا الحالتين منزلة تقرب من منزلة الرقيق،
،
(040)
بل إنها لتبيح للوالد المعسر أن يبيع ابنته بيع الرقيق لقاء ثمن يفرج أزمته (٥٩٥) . وفي الشريعة البرهمية تنص على أن المرأة تظل طول حياتها تحت سيطرة الرجل ومنفذة لأوامره ، وليس لها الحق في أي تصرف قانوني، ولا أن تجري أي أمر وفق مشيئتها ، وإلى هذه الأحكام تشير المادتان (١٤٧ ، ١٤٨) من قوانين مانو، إذ تقرران: «أنه لا يحق للمرأة في أية مرحلة من مراحل حياتها، أي سواء في طفولتها وفي شبابها وفي شيخوختها، أن تجري أي أمر وفق مشيئتها ورغبتها الخاصة، حتى لو كان ذلك الأمر من الأمور الداخلية
(٥٩٤) حقوق الإنسان في الإسلام (ص٤٦، ٤٧) بتصرف.
(٥٩٥) سفر الخروج، إصحاح ۲۱ (۷ - ۱۱).
ص ٣٧٢