۲۸۲
سماحة الإسلام
(٤٤٠)
هذه الصورة يكون قد لحق المسلمين وأهل الذمة على السواء، وإذا كان الخلفاء ينصحون العرب والمسلمين بألا يتشبهوا بغيرهم، فمن المنطقي أن يأمروا غير العرب وغير المسلمين أن لا يتشبهوا بالعرب المسلمين فالأمر لا اضطهاد فيه، وإنما هي وسيلة اجتماعية للتمييز، مثلما نرى اليوم في كل مجتمع حديث من تعدد الأزياء للطوائف وأصحاب الحرف . و ناقش المؤرخ «ترتون» هذه المسألة ،أيضًا وأبدى رأيه فيها، وقال: كان الغرض من القواعد المتعلقة بالملابس سهولة التمييز بين النصارى والعرب وهذا أمر لا يرقى إليه الشك، بل رآه مقررًا تقريرًا أكيدا عند كل من أبي يوسف، في كتابه «الخراج) ، وابن عبد الحكم في كتابه «فتوح مصر»، وهما من أقدم الكتاب الذين وصلت كتبهم إلينا على أنه يجب أن نلاحظ أنه لم تكن ثمة ضرورة وقت الفتح لإلزام النصارى بلبس معين من الثياب يخالف ما يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم دون جبر أو إلزام، على أن الحاجة استلزمت هذه الفروض فيما بعد حين أخذ العرب بحظ من التمدن، إذ حمل الإغراء الشعوب الخاضعة لهم على الإقتداء بهم في ملابسهم، والتشبه في ثيابهم. ومهما يكن الرأي فإن كانت هذه الأوامر التي تحدد أنواع وأشكال الملابس حقيقة فإنها لم توضع موضع التنفيذ في معظم العصور التاريخية. وهناك فرق بين وجود القانون ومدى تطبيق هذا القانون، فقد انتهج معظم الخلفاء، والولاة المسلمين سياسة تسامح وإخاء ومساواة، ولم يتدخلوا كثيرًا في تحديد ملابس أهل الذمة ولم ترتفع أصوات مطلقًا بالشكوى أو الاحتجاج ، ثم ذكر أدلة تاريخية على تلك الحقائق . .
،
(٤٤١)
ثانيا الرق: ربما كانت هذه الشبهة حول الرق - وقد سبق ذكرها – من أخبث ما يلعب
(٤٤٠) الإسلام وأهل الذمة (ص٨٦، ٨٧) بتصرف. (٤٤١) أهل الذمة في الإسلام (ص (١٣٤) وما بعدها بتصرف، والإسلام، سعيد حوى (ج۳ ص ٦٨ -
۷۲) بتصرف.
ص ٢٨٢