سماحة الإسلام — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ سماحة الإسلام على السرقة، ما الذي يحمله على السرقة؟ احتياجه إلى ما يقيم أوده؟ فليوفر له من الضرورات والمرفهات ما يغنيه عن ذلك، تلك فريضة على المجتمع، إن قصر فيها فألجأ فردًا إلى السرقة، فالجريمة هنا يقع وزرها على المجتمع المفرط، لا على الفرد المضيع . فإن كفلت للفرد ضروراته ثم مد بعد ذلك يده فحصت حالته جيدا قبل إيقاع العقوبة عليه، فلعل هناك شبهة تثبت أن فيه عرفا ينبض بالخير، والإبطاء في العقاب مطلوب دينًا، إلى حد أن يقول الرسول ل ل ا ل له : إن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقاب» (۳۲۸) ، ، فإذا تبين من تتبع أحوال الشخص أن فطرته التاثت، وأنه أصبح مصدر عدوان على البيئة التي كفلته وآوته، وأنه قابل عطفها وعنايتها بتعكير صفوها، وإقلاق أمنها فلا ملام على هذه البيئة إذا حدت من عدوان أحد أفرادها، فكسرت السلاح الذي يؤذي به غيره . وقد وصف القرآن اللصوصية التي تستحق قطع اليد، بأنها لصوصية الظلم والإفساد، وقال في هذا السارق المعاقب : ﴿فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ، وَأَصْلَحَ فإن اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ﴾ [المائدة : ۳۹] . ، فالحد الذي شرعه الإسلام هو وقاية للجماعة العادلة المصلحة، من ضراوة عضو فيها يقابل عدالتها بالظلم، ويقابل إصلاحها بالفساد، ذلك مثل نسوقه لنبين به الحدود على الجرائم الخلقية، لم تشرع إكراها على الفضيلة وإلجاء للناس - بطريق القسوة - إلى اتخاذ المسالك الحسنة . فالطريقة المثلى لدى الإسلام هي خطاب القلب الإنساني، واستثارة أشواقه الكامنة إلى السمو والكمال، ورجعه إلى الله بارئه الأعلى، بأسلوب سائغ من الإقناع ،والمحبة وتعليقه بالفضائل الجلية على أنها الثمرة الطبيعية لهذا كله ويجب التحكم في ظروف البيئة التي تكتنف الإنسان حتى تعين على إنضاج المواهب، والسجايا الحسنة. (۳۲۸) سبق تخريجه .
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.