مِنْهاج الدَّعْوَةِ السَّلَفِيَّةِ
الحديث العاشر :
سِيَاجُ الإِسْلامِ
¥
٦٧
عن عائشة ما قالت : قال رسولُ اللهِ : مَنْ عَمِلَ عملا ليس عليْهِ أمرُنا فَـ
رد.
وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )
بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم ، ووحد مصدر التلقي، وهو الكتاب والسنَّةُ، ووحدَ مصدرَ الفَهْمِ ، وهو فهمُ السَّلفِ الصالح ، وأصبحَ دينُهُ واضِحًا جَلِيًّا بَيِّنًا ؛ رَفَضَ بعد ذلك كلَّ عَمَلٍ لا يُؤْخَذُ مِنْ هذا المصدر ، ولا يُبنى على هذا الفهم، وَرَدَّ كلَّ إحداثٍ في الدين بعد هذه الأصولِ ولم يقبله البتَّةَ .
فقوله : «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أي من أعمالِ الدِّين مما يُتَقَرَّبُ به إلى اللَّهِ ، وقوله : «ليس عليهِ أمرُنا أي : ليس من ديننا وسُنَّتِنَا ، وقوله : «فهو» أي : عمله، رد) أي : مردود عليهِ لا يُقْبَلُ منه ، ولا يُعْمَلُ بِهِ، ولا يُعْتَدُّ به .
:
وفي الرواية الثانية : من أَحْدَثَ» أي ابتدَعَ، وقوله: «في أمرِنَا هذا» أي : الإسلام، وقوله : ما ليس منه أي : أمرًا جديدًا عليه يخالفه، وقوله : «فهو» أي : الأمر المحدَثُ المُبْتَدَعُ ، وقوله : (رد) أي : مردود على صاحبه . قال الحافظ ابن رجب الحنبلي : وهذا الحديث أصل عظيم من أُصول الإسلام، وهذا كالميزان للأعمال في ظاهِرِهَا ، كما أنَّ حديث «الأعمال بالنيَّاتِ ميزان للأعمال في باطنها ، فكما أنَّ كلَّ عملٍ لا يرادُ بِهِ وجه الله - تعالى- ؛ فليس لعامله فيه ثواب،
(1) أخرجه مسلم (۱۷۱۸) .
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٩٧) ، ومسلم (۱۷۱۸) ، وأبو داود (٤٦٠٦) ، وابن ماجه (١٤)، وابن حبان في
صحيحة» (٢٦).
ص ٦٧