الأربعون حديثا في منهاج الدعوة السلفية ويليه دعوتنا — الصفحة ٥٣

مِنْهَاجِ الدَّعْوَةِ السَّلَفِيَّةِ قلت : هل عندكم شيء غير هذا ؟ قالوا : حَسْبُنَا هذا . ۰۳ قلت لهم : أرأيتكُم إن قرأتُ عليكم من كتاب الله - جل ثناؤه - وسنة نبيه ؛ ما يَرُدُّ قولكم ؛ أترجعون؟ قالوا : نعم . قلت : أما قولكم : «حكم الرِّجال في أمر الله» ؛ فإني أقرأُ عليكم في كتاب الله أَنْ قَدْ صَيَّرَ اللَّهُ حُكْمَهُ إلى الرجالِ فِي ثَمَنِ ربعِ درهم، فأمر الله -تبارك وتعالى- أن يُحكموا فيه . أرأيتَ قولَ اللَّهِ -تبارك وتعالى -: ﴿يَاتُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ [المائدة: ٩٥]، وكان حكم الله أن صيَّره إلى الرجال يحكمون فيه، ولو شاء يحكم فيه، فجاز من حكم الرجال . أُنْشِدُكُم بِاللَّهِ أَحُكْمُ الرِّجالِ في إصلاح ذات البين، وحقن دمائهم أفضل، أو في أرنب؟! قالوا : بلى، بل هذا أفضل . وفي المرأة وزوجها : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا منْ أَهْلِهَا) [النساء : ٣٥]، فنشدتكم بالله حُكمُ الرجال في صلاح ذاتِ بينهم، وحقن دمائهم أفضلُ مِنْ حكمهم في بضع امرأة؟! خرجتُ مِنْ هذهِ؟ قالوا : نعم . قلت : وأما قولُكُم قاتل ولم يَسْبٍ ولم يغْنَم» ، أَفَتَسْبُونَ أُمَّكُم عائشةَ تَسْتَحِلُّونَ منها ما تستحِلُّونَ من غيرها وهي أمكُم ؟ فإن قلتم : إنا نستحلُّ منها ما نستحلُّ مِنْ غيرها ؛ فقد كفرتُم ، وإن قلتم : ليست بأمنا ، فقد كفرتُم : ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.