الأربعون حديثا في منهاج الدعوة السلفية ويليه دعوتنا — الصفحة ٣٦٢

٣٦٢ عوتنا يقع فيه كثير من الكتاب المعاصرين ،اليوم، يُسلطون معرفتهم باللغة العربية على الآيات الكريمة والأحاديث النبوية، فيفسرونها ، فيأتوننا بتفسير بدعي لا يعرفه المسلمون من قبل، لذلك نقول : يجب أن نفهم أن دعوة الإسلام الحق، هي على ثلاثة أصول وعلى ثلاث قواعد الكتاب والسنّة، وما كان عليه سلفنا الصالح . قائمة وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ ؛ إذن لا تُفَسَّر هذه الآية على مقتضى اللغة [فقط ] ، وإنما على مقتضى اللغة الشرعيَّة، التي قالت: «لا قَطعَ إلا في ربع دينار فصاعدا ) ، ، ثُمَّ قال في تمام الآية: ﴿ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ، ما هي اليد في اللغة؟ هذه كلها يد، من الأنامل إلى الإبط ، كلها يد، فهل تُقطع من هنا ؟ أم من هنا ؟ أم من هنا؟ أم من هنا ؟ بين ذلك الرسول بفعله، ليس عندنا هناك حديث صحيح [قولي] كما جاء في تحديد السرقة التي يستحق السارق أن تقطع يده من أجلها ، ليس عندنا حديث يُحدد لنا مكان القطع من بيانه القولي، وإنَّما عندنا بيان فعلي، تطبيقي، عملي، من أين نعرف هذا التطبيق؟ من سلفنا الصالح ، أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلّم، هذا هو القسم الثاني، وهو البيان الفعلي. ، القسم الثالث : إقرار الرسول للشيء لا ينكره، ولا ينهى عنه، هذا الإقرار ليس قولاً منه ولا فعلا صدر منه إنَّما هذا الفعل صدر من غيره، كل ما صدر منه أنه رَأَى وَأَقَرَّ ، فإذا رأى أمرًا، وسكت عنه، وأقره، صار أمرًا مقررًا، جائزا ، وإذا رأى أمرًا فأنكره، ولو كان ذلك الأمر واقعا في بعض الصحابة، ولكن ثبت أنه نهى عنه حينئذ هذا الذي نهى عنه يختلف كل الاختلاف عن ذاك الذي 6 الله أقره ، وهاكُم المثال للأمرين الاثنين، وهذا من غرائب الأحاديث، يقول عبد ابن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنهما - : كنا نشرب ونحن قيام ، ونأكل (۱) سبق تخريجه (ص٣٦١) .
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.